الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
الأسواق تسبق الفيدرالي في التشديد
المنافسون يضيقون فجوة أسعار الفائدة
استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تخلى عن جانب من المكاسب التي حققها عقب رفع الفائدة وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التي فتحت الباب أمام زيادة جديدة.
جاء توقف الصعود رغم ارتفاع احتمال رفع الفائدة خلال أكتوبر، إذ تراجعت عوائد السندات والنفط، بينما سعّر المستثمرون مساراً للتشديد يفوق ما يتوقعه صناع السياسة النقدية أنفسهم.
وتحولت الأنظار من قرار الفيدرالي إلى الفارق بين توقعات السوق ومسار البنك، بالتزامن مع تشديد بنوك مركزية منافسة وانتظار المستثمرين إشارات أوضح بشأن توقيت الخطوة الأميركية المقبلة.
قال كبير محللي السوق لدى «بانوكبيرن غلوبال فوركس» مارك تشاندلر إن تحركات الدولار أصبحت تسير بالتوازي مع أسعار الفائدة الأميركية وعوائد سندات الخزانة والنفط.
أوضح تشاندلر أن تراجع العوائد بعد قفزتها التالية لقرار الفيدرالي دفع الدولار إلى تصحيح محدود، بعدما سجل أكبر مكاسبه اليومية خلال نحو 3 أشهر.
ورأى أن العملة الأميركية تصبح معرضة للتراجع عندما تسبق الأسواق الفيدرالي في تسعير التشديد، لأن أي بيانات أضعف تعيد تقليص تلك التوقعات سريعاً.
وقال إن بوصلة معنويات السوق تحركت بقوة نحو التشديد، ما يجعل استمرار صعود الدولار مشروطاً ببيانات تؤكد أن التضخم والنمو يبرران الزيادات التي يسعرها المستثمرون.
أظهرت توقعات مسؤولي الفيدرالي زيادة واحدة إضافية خلال 2026، ثم تثبيت الفائدة في 2027، بينما تسعّر الأسواق أكثر من زيادة هذا العام ونحو 3 زيادات بنهاية 2027.
يرى بنك «إم.يو.إف.جي» أن تقدم تسعير السوق على مسار الفيدرالي يحد من مكاسب الدولار، لأن جانباً كبيراً من الرسالة المتشددة أصبح منعكساً بالفعل في الأسعار.
وقال محلل العملات لدى البنك ديريك هالبيني إن صعود الدولار بعد الاجتماع عكس رسالة وارش الأكثر تشدداً، غير أن استمرار التقدم يتطلب دعماً من العوائد والبيانات.
ويتوقع بنك «جيه.بي مورغان» رفع الفائدة خلال ديسمبر، مشيراً إلى أن الفيدرالي لم يقدم حتى الآن خريطة كاملة لمعالجة التضخم، ما يبقي توقيت الزيادات التالية موضع خلاف.
قال بنك «سكوتيا» إن لجنة السوق المفتوحة رفعت الفائدة بالإجماع إلى نطاق 3.75%–4%، وقدمت إشارةً قوية إلى تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل هذا العام.
واعتبر أن وارش أعاد تثبيت مكافحة التضخم في صدارة أولويات الفيدرالي، بعدما رفعت الحرب والتعريفات والإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي مخاطر استمرار الأسعار المرتفعة.
وترى شركة «كونفيرا» أن الخطاب المتشدد واستقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض منحا الدولار دفعة قوية، لأنهما بددا الرهانات على خضوع السياسة النقدية لضغوط خفض الفائدة.
قال تشاندلر إن تراجع أسعار الطاقة أسهم في تصحيح الدولار، بعدما خفف مخاوف التضخم التي قادت الفيدرالي إلى استئناف رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
ويرى محللو «إم.يو.إف.جي» أن ارتفاع النفط يدعم العملة الأميركية لأن الاقتصاد الأميركي أقل تعرضاً لصدمات الطاقة مقارنةً بأوروبا واليابان والدول المستوردة للخام.
وتعني هذه العلاقة، وفق قراءة البنك، أن استمرار هبوط النفط قد يقلص تفوق الدولار عبر خفض توقعات التضخم والعوائد، بالتزامن مع تحسن مراكز العملات المستوردة للطاقة.
يرى محلل العملات لدى «إم.يو.إف.جي» مايكل وان أن اتجاه الدولار أمام الين لا يتحدد بزيادة اليوم، وإنما بتوجيهات المحافظ كازو أويدا بشأن سرعة التشديد.
ويعتقد البنك أن غياب إشارة إلى رفع متتالٍ يمنح الدولار فرصة للحفاظ على تفوقه أمام الين، خاصةً مع بقاء الفائدة الأميركية أعلى بفارق كبير عن نظيرتها اليابانية.
وأظهر تراجع الين بعد القرار أن تشديد المنافسين لا يكفي وحده لإضعاف الدولار، ما لم يقتنع المستثمرون بأنهم سيواصلون رفع الفائدة بوتيرة تقارب المسار الأميركي.
يرى «سكوتيا» أن بيانات التضخم والوظائف المقبلة ستحدد ما إذا كانت زيادة أخرى هذا العام ستتحول من توقع إلى قرار، بعد تأكيد وارش أن استقرار الأسعار لم يتحقق بعد.
ويتوقع «جيه.بي مورغان» أن تأتي الزيادة التالية في ديسمبر، بينما يمنح تسعير أكتوبر بنسبة 53% الدولار فرصة للصعود إذا أكدت البيانات ضرورة التحرك المبكر.
ويحذر تشاندلر من أن اتساع الفجوة بين توقعات المستثمرين والفيدرالي يجعل الدولار حساساً لأي مفاجأة سلبية، لأن السوق ستضطر عندها إلى سحب بعض رهانات التشديد.
