وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة الحصيلة الدولار بنحو 70 مليار دولار اعتباراً من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار في 2026.
وصرح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف تحصيلة إيرادات دولارية بقيمة 88 مليار دولار من الصادرات السلعية بحلول 2026، بزيادة 20% سنويا.
وأشار إلى أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة تحقيق حصيلة دولارية قيمتها 20 مليار دولار من السياحة، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، بزيادة 10% سنوياً.
كما تستهدف مصر تحصيل 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و17 مليار دولار كإيرادات من قناة السويس بزيادة 10% والخدمات البحرية بالإضافة إلى 9 مليارات من خدمات التعهيد.
السياحة
وذكر مدبولي خلال المؤتمر أن هناك دعما كبيرا للسياحة، لافتا إلى أنه تم جذب 7 ملايين سائح خلال 6 شهور مضت.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تجاوز الـ 15 مليون سائح بنهاية 2023، مؤكدا أن الخطة تستهدف زيادة عائد السياحة 20% سنويا.
وكشفت وزارة السياحة المصرية أمس عن استقبال أكثر من 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ مصر مقارنة بالفترة ذاتها في الأعوام الماضية.
وحول إيرادات قناة السويس، لفت إلى أن هناك ارتفاعا في إيرادات قناة السويس حيث وصلت إلى 9.4 مليارات دولار مع نهاية العام المالي، مستهدفاً زيادتها بنسبة 10% سنوياً.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
