رغم أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية صادف جائحة كورونا، إلا أنها حققت إضافة كبيرة لبيئة الاستثمار بالمملكة، وأصبح واضحًا حجم الحراك الذي أحدثته على المستوى التشريعي والتنظيمي وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، منذ تأسيسها في أغسطس 2019.
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بحوالي 2169 منشأة صناعية منذ إنشاء الوزارة في عام 2019 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، وهو ما يشكل نموًا بنسبة تتجاوز 25%، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية بنهاية شهر يوليو الماضي 10,675 منشأة، وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع أكثر من 1 تريليون و 367 مليار ريال، بنسبة نمو 36%، مقارنة بحوالي تريليون ريال عند إنشاء الوزارة.
وبتوجيه عدد من المبادرات الحكومية للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وبتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، تحولت المحنة إلى منحة، وأسهمت الوزارة بتحفيز المصانع ورفع القدرة الإنتاجية للعديد من مصانع الكمامات الطبية والكحول.
وعلى مستوى توفير فرص العمل، ارتفع عدد العمالة الفعلية في المصانع المنتجة من 501,096 في عام 2019 إلى 648,864 عاملاً بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة نمو بلغت حوالي 29% في أعداد العمالة، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 31% وبلغت نسبة مشاركة المرأة في إجمالي عدد العمالة إلى 13%.
