أعلنت وزارة الصناعة السعودية اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
حسب وكالة الأنباء السعودية اليوم، تم تصنيف 1143 نشاطا صناعيا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 من الأنشطة ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية.
كما حُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.