السبت 3 أكتوبر 2026 م
قال صندوق النقد الدولي إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاداً في العالم ستشهد نمواً بواقع 2.9% فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وحدد الصندوق في تقرير قدمه لمجموعة العشرين، أمس الأربعاء، سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة، إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لرويترز.
وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً بواقع 1.4% فقط في عام 2030.
توقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا) نمواً أقوى يصل إلى 3.9%.
ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2% في عام 2025، انخفاضاً من 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3.0% في عام 2026.
ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
في 7 نوفمبر، أعلن ترامب عدم حضور أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها بجنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا الشهر، بسبب ما قال إنها «انتهاكات لحقوق الإنسان» تحدث هناك.
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال «إنه لأمر مخز تماماً أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، الأفريقان (الأشخاص الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يتعرضون للذبح والقتل وتتم مصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني».
وتابع ترامب «لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي ما دامت انتهاكات حقوق الإنسان هذه مستمرة، أتطلع إلى استضافة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي بولاية فلوريدا!».
وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة العشرين على تبني خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية.
