إنتاج السعودية من الذهب يرتفع 144%

إرم الاقتصادية – رفعت السعودية إنتاجها من الذهب 144%، منذ إعلان رؤية السعودية 2030، في عام 2016، بما يعادل 7.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 12.4 ألف كيلوغرام في عام 2021، مقارنة بنحو5.1 ألف كيلوغرام في عام 2015، قبل إطلاق "الرؤية".

وارتفع إنتاج السعودية من الذهب 5% خلال 2021، حيث كان الإنتاج 11.8 ألف كيلوغرام في عام 2020.

ومنذ إطلاق رؤية 2030، ارتفع إنتاج الفضة محليا 52%، بما يعادل 2.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 6.8 ألف كيلوغرام مقابل 4.5 ألف كيلوغرام في عام 2015.

كما ارتفع إنتاج السعودية من الفضة في عام 2021، بنحو 5%، بما يعادل 325 كيلوغرام، فيما كانت 6.5 ألف كيلوغرام في عام 2020.

وزاد إنتاج السعودية من النحاس في 2021 بنسبة 5%، ليبلغ 97.5 ألف طن، مقابل 92.9 ألف طن في عام 2020.

ومنذ "الرؤية"، ارتفع إنتاج النحاس 111%، حيث كان الإنتاج 46.25 ألف طن في عام 2015.

كما زاد إنتاج السعودية من الزنك 5%، ليبلغ 53.4 ألف طن في2021، مقابل 50.8 ألف طن في عام 2015، فيما صعد بنسبة 37% منذ "الرؤية" حينما كان 39 ألف طن في 2015، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

ونما الناتج المحلي لنشاط التعدين والتحجير "باستثناء النفط والغاز" في السعودية بنسبة وصلت إلى 7.6% في الربع الثالث من العام الماضي، ليبلغ 3.07 مليار ريال، مقابل 2.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2021.

نشاط التعدين يقفز 44% في 7 أعوام

وقفز الناتج المحلي لنشاط التعدين 44% منذ إطلاق الرؤية في 2016 أي خلال نحو 7 أعوام، حيث كان الناتج للقطاع في الربع الرابع 2015 نحو 2.13 مليار ريال.

ويأتي نمو الربع الثالث 2022 استمرارا لمعدلات النمو القوية التي يسجلها القطاع مع الاهتمام المتزايد به، حيث وصلت معدلات النمو خلال بعض الفصول آخر عامين، إلى معدلات من رقمين متجاوزة 10%، إذ بلغت خلال الربعين الثاني 2022 "10.1%" والرابع 2021 "11.5 %".

وتبرز أهمية القطاع أيضا في توظيف العمالة الوطنية، حيث يعد من أكثر القطاعات توطينا للعمالة بنحو 74% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنحو103.1 ألف شخص، من إجمالي 139.6 ألف شخص يعملون في القطاع.

وأظهرت جائحة كورونا أهمية القطاع على المستوى العالمي في ظل تسجيل معظم المعادن مستويات قياسية كان على رأسها الذهب والفضة "الأعلى منذ الثمانينيات"، ما يعكس استشراف الرؤية للمستقبل بشكل جيد عندما قررت التركيز على القطاع.

وفي إطار هذا الاهتمام السعودي، فقد تمت الموافقة على نظام الاستثمار التعديني، المتوقع له أن يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال، وأن يسهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وتضمن نظام الاستثمار التعديني الجديد، إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال، وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.