وأضاف السفير السوداني، في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أن موسكو اقترحت على الخرطوم استخدام نظام تعاملات مالية نعتمد فيه العملات الوطنية، لافتا إلى أن "هذه المسألة قيد المناقشة من قبل البنكين المركزيين في البلدين، وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا".
وأوضح أن "هذه مسألة فنية إلى حد كبير، سيدرسها البنكان المركزيان في البلدين، لمعرفة كيفية عمل هذا النظام، وسنرى النتيجة في المستقبل القريب"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".
وللإجابة عن ذلك، قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، إن استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين روسيا والسودان خطوة جيدة للجانبين، خاصة وأن الخرطوم عانت كثيرا من العقوبات الاقتصادية التي فرضت من الغرب من عام 1997 وحتى 2017.
وأضاف الناير أنه بعد رفع العقوبات الاقتصادية بقرار الرئيس السابق دونالد ترمب في 2017 لم يستطع السودان أن يجري تحويلات مالية مع المؤسسات الدولية بصورة جيدة، وذلك بسبب وجود البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تم رفع اسم السودان من القائمة قبل عامين، ولكن لم يتحسن الوضع في إيجاد منافذ المؤسسات المالية للتحويلات بصورة أساسية، وفق وكالة سبوتنيك.
وأشار إلى أن استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين السودان وروسيا مفيدة في إجراء تحويلات وعمليات تجارية، في إطار ما تقوم به موسكو بعد فرض عقوبات عليها من الغرب.
ولفت إلى أن واشنطن وضعت نظام سويفت كجزء من العقوبات وهو خطأ كبير للغرب، مما جعل موسكو تتجه لابتكار نظام جديد للتحويلات المالية، إلى جانب النظام الصيني، وإذا تم ربط النظامين ستنضم إليه الكثير من الدول، ويكون نظام تحويل مواز لسويفت، حتى لا يستطيع الغرب في المرحلة المقبلة فرض عقوبات تتعلق بالمعاملات المالية.
على مدار السنوات الماضية، سعت القيادة الروسية للترويج لمبدأ الاعتماد على العملات المحلية في التجارة الثنائية مع الدول الأخرى، حيث دفعها إلى ذلك التنافس الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.
وأسفر ذلك عن انخفاض حصة الدولار في التجارة الروسية من 67% في عام 2018 إلى 56% في عام 2020، مع زيادة حصة اليورو من 17% إلى 27%، والروبل من 13.6% إلى 14.7% خلال الفترة ذاتها، وفق تقديرات البنك المركزي الروسي.
إضافة إلى ذلك، رفعت روسيا حصة الروبل في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 54% في عام 2013 إلى 70% في عام 2019، وفقاً لمركز التصدير الروسي الحكومي.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عدة دول بينها أرمينيا وإيران وتركيا ومصر عن نيتها لتبني آلية سداد للسماح باستخدام الروبل الروسي في التبادل التجاري مع موسكو؛ بهدف تعزيز علاقاتهما التجارية.
كما سعت موسكو على مدار السنوات السابقة لإدراج عملتها ضمن العملات الرئيسة في الاحتياطيات النقدية العالمية، حيث اقترحت منذ أكثر من 10 سنوات تنويع قائمة العملات في سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وعملات الاحتياطي النقدي العالمي عن طريق إدراج عملات دول البريكس، والروبل تحديداً، ضمنها.
غير أن ذلك المقترح قُوبل بالرفض من قِبل صندوق النقد الدولي، جراء عدم قدرة العملة الروسية على تلبية الطلب الهائل على العملات، وفق مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.