أصدر البنك المركزي المصري بيانًا، مساء الأربعاء، بخصوص وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
وأكد البنك المركزي عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 الف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل.
وأضاف أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية ،والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
وأهاب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي المصري.
أزمة اقتصادية
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وتضررت مصر - التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون الخارجية- بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن تحرير سعر الصرف، وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
