اﻷثنين 5 مايو 2025 م
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم التعامل بـ«الأصول الافتراضية» لسنة 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، حسين كريشان، قوله إن مشروع القانون «لن يمنع تداول المواطنين بالعملات الافتراضية، والمنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون».
وأضاف أن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، موضحاً أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار الرقمي.
وأشار كريشان إلى أن القانون لم يعد خياراً مؤجلاً، بل بات ضرورة وطنية ملحة في ظل الحظر الرسمي على هذا النوع من التعاملات، مقابل تزايد نشاط المواطنين في هذا المجال، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف أردني يتداولون الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية، بحجم تعاملات يقترب من 900 مليون دينار أردني، نحو (1,300 مليار دولار أميركي).
من ناحيته، صرح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، عبد المنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تسجيل أي شركة في الأردن، يتطلب معرفة رأسمالها وموازنتها ومكانها، لضمان الإطار القانوني للمتعاملين مع هذه الشركة، وتوفير الضمانات القانونية والحقوقية لهم.
وأوضح العودات أن هذا القانون سينظم التعامل بالأصول الافتراضية، بدلاً من التعامل معها دون تشريع.
وكان مجلس النواب الأردني قد أحال في جلسة عقدها في الرابع عشر من أبريل الماضي «الأصول الافتراضية» إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، والتي بدورها أقرت مشروع القانون في بداية الشهر الحالي.
