رويترز- اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على إحياء اتفاق تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بناء على تحسن العلاقات ثنائية الاتجاه لتعزيز شبكة أمان مالي إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.
وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة لأول مرة عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقا وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر دبلوماسي.
وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحفيين: "هناك حاجة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين والمخاطر".
مقايضة العملة
وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.
وبلغت قيمة اتفاق المقايضة في ذروتها في عام 2011 نحو 70 مليار دولار.
وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه في اجتماع في طوكيو بين وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونج هو في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ سبع سنوات.
تحسين العلاقات
وكانت قد أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، أن كوريا الجنوبية أعادت اليابان إلى "قائمتها البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بعد ثلاث سنوات من إزالتها من القائمة، في خطوة تهدف لتحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة مراجعة لإشعارها العام بشأن الصادرات والواردات من العناصر الاستراتيجية في اليوم الذي تدعو فيه إلى استعادة وضع التجارة سريعة المسار لليابان، مما يسمح للشركات التي تصدر مواد استراتيجية إلى اليابان من إنجاز أعمال المراجعة بوتيرة أسرع والأعمال الورقية بشكل أبسط.
تعهدات الجانبين
وكان قد تعهد الجانبان بإعادة الوضع إلى سابق عهده بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بتقديم مساهمات.
كما اتفق البلدان على استئناف المحادثات الثنائية في قطاع الجمارك التي توقفت منذ عام 2016، في النصف الثاني من هذا العام لتوسيع التبادلات بشكل أكبر.
رفع القيود على الصادرات
ورفعت اليابان، في وقت سابق، القيود المفروضة على الصادرات إلى سيئول من ثلاث مواد وهي بوليميد مفلور ومقاوم للضوء وفلوريد الهيدروجين، التي تعتبر بالغة الأهمية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض، بعد أن فرضتها منذ عام 2019.
وأضافت حكومة سيئول 741 عنصرًا إضافيًا متعلقًا بأشباه الموصلات والمواد الكيميائية والصلب والسيارات والآلات وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشياء أخرى إلى قائمة العناصر المحظور شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا، مما رفع بشكل كبير العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة إلى 798 بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه العناصر من قبل الدول المستوردة للأسلحة والأغراض العسكرية، مضيفة أنها ستجري مراجعة لكل حالة على حدة "للحالات الاستثنائية" للشحنات إلى البلدين.
وعلى هامش الاجتماع، وقع بنك التصدير والاستيراد الكوري مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي للسعي للتعاون في مشاريع البنية التحتية في دولة ثالثة.
وأضافت الوزارة أن سيئول وطوكيو اتفقتا على عقد اجتماع وزاري مالي آخر في كوريا الجنوبية العام المقبل للحفاظ على التواصل والتعاون بينهما.
