وقالت الوكالة "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
وأشارت ستاندرد اند بورز، بأن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدريجي.
وقالت الوكالة: "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يُتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".
رغم أن بيانات التضخم في تركيا جاءت أقل من توقعات الخبراء والمحللين، فإنها سجلت الارتفاع السادس على التوالي لتزحف صوب ذروة أكتوبر 2022 حينما قفزت إلى أعلى مستوياتها في ربع قرن، رغم رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية القرن الماضي.
ووفقا لبيانات التضخم في تركيا التي صدرت أمس الجمعة، ارتفع معدل التضخم إلى 69.8% مخالفا التوقعات بيد أنه سجل ارتفاعا عن شهر مارس الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي.
وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم في تركيا لمستويات 70.3% مقابل الارتفاع الفعلي في مارس الماضي إلى مستويات 68.5%.
تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا، خلال أبريل الجاري، بعد أن كان قد سجل الشهر الماضي أعلى معدلاته خلال تسعة أشهر.
ووفق مكتب الإحصاء في تركيا، فإن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع في أبريل إلى 99 نقطة، مقابل 100 نقطة في مارس السابق عليه.
ومن بين مكونات مؤشر الثقة الاقتصادية، ظل مؤشر الثقة في قطاع التصنيع ثابتا عند قراءة 103.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات من 120.4 إلى 117.1 نقطة.