الجمعة 6 يونيو 2025 م
تتزايد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة مع تسجيل الشركات الأميركية تراجعًا حادًا في أرباح الربع الأول من العام الجاري، وهو انكماش يُتوقع أن يستمر مدفوعًا بارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية. هذه التحديات تُلقي بظلالها على النمو الاقتصادي، وتُثير حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية والمالية.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، عن هبوط حاد في أرباح الشركات، مسجلاً انخفاضًا قدره 118.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد فترة من النمو، حيث كانت الأرباح قد ارتفعت بمقدار 204.7 مليار دولار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.
تُشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد الأميركي. فقد أثرت هذه الرسوم سلبًا على معنويات كل من الشركات والمستهلكين، وفجرت تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية، مما يزيد من الضغوط على الأداء الاقتصادي العام.
وفي تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة تجارية أمريكية، أمس الأربعاء، حكمًا شاملًا يقضي بتجاوز الرئيس سلطته، مانعةً بذلك معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من الدخول حيز التنفيذ. وعلى الرغم من أن هذا الحكم قد يوفر بعض الارتياح للقطاع الخاص، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذّرون من أنه يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد في الفترة المقبلة.
تتجلى حالة عدم اليقين المتزايدة بوضوح في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عُقد يومي السادس والسابع من مايو ونُشر أمس.
وأشار المحضر إلى أن المشاركين رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي والمخاطر الصعودية للتضخم قد ارتفعت، مما يعكس في المقام الأول الآثار المحتملة لزيادة الرسوم الجمركية. هذا التصريح يؤكد مدى تأثير الرسوم الجمركية على نظرة البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية.
وفي استجابة مباشرة لهذه البيئة المتقلبة، قامت العديد من المؤسسات الكبرى، من شركات الطيران إلى قطاع التجزئة وتصنيع السيارات، بسحب أو الامتناع عن تقديم توجيهات مالية لعام 2025. ويعزى هذا القرار إلى حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن الطبيعة المتقلبة وغير المستقرة لبعض الرسوم الجمركية، مما يجعل التخطيط المستقبلي أمرًا بالغ الصعوبة.
