وحذر محافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي، اليوم الخميس، من أن الأسعار قد ترتفع في بريطانيا، إذا استمر اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن أبقى البنك على الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 16 عاما "التأثير على أسعار المستهلكين محدود حتى الآن، لكن هذا قد يتغير إذا استمر اضطراب حركة التجارة".
ونفّذت جماعة الحوثي اليمنية منذ 19 أكتوبر، أكثر من 30 هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ما تسبب في إعاقة حركة الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمر خلاله 12% من التجارة العالمية.
وكرد فعل لحماية الملاحة الدولية، أطلقت أميركا وبريطانيا تحالفًا بحريًا دوليًا، وشنّت القوات الأميركية والبريطانية في 12 و22 يناير، سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن، كما ينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وعلى خلفية الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أنها أصبحت "أهدافًا مشروعة".
وفي تصريح حديث لمدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أوضح جهاد أزعور أن "شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا"، مضيفًا أن "تراجع حركة التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام".
وتراجعت حركة عبور السفن في قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، بنسبة 37% هذا العام حتى 16 يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب منصّة "بورت ووتش" التابعة للصندوق، التي ترصد اضطرابات الحركة التجارية.
وأكد جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أمس الأربعاء، أن "مستوى انعدام اليقين مرتفع للغاية، والتطورات ستحدد مدى التغيير والتحول في أنماط التجارة من حيث الحجم والاستدامة".
ويبدو أن أزمة أسعار الطعام والمشروبات في المملكة المتحدة، تستمر في الارتفاع خلال عام 2024، ويقدر معهد توزيع المواد الغذائية (IGD)، في تقريره الأخير، أن تتراوح نسبة التضخم في أسعار الطعام والمشروبات بين 0.3% و2.3% بحلول نهاية العام.
وسجل تضخم أسعار الطعام في بريطانيا أعلى مستوى له منذ عام 1977 في مارس من العام الماضي، إذ بلغت أكثر من 19%. ورغم تباطؤ التضخم إلى 8% في ديسمبر، فإن ارتفاع أسعار الطعام يظل عبئًا كبيرًا على أوضاع العديد من الأسر في بريطانيا.
وارتفعت تكلفة المعيشة في بريطانيا خلال العامين الماضيين، بسبب التضخم العالي، مقارنة بمعدلات التضخم العامة في ديسمبر التي بلغت 4.0%.