وتراجع المؤشر المعدل موسمياً، لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5%، ليصل إلى نسبة 21.3% في الفترة نفسها.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر، سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1%، من 53.2% في الشهر السابق عليه.
كما تراجعت البطالة، التي عُدلت من نسبة 9.1% إلى نسبة 9% في سبتمبر الماضي، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وجاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته، منذ نوفمبر من العام 2012، وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.
ولامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.
ومنذ بداية العام، انخفضت الليرة بنسبة 35% حتى الآن، بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف، في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو، وعين محافظة جديدة للبنك المركزي، الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5% إلى نسبة 40%.
ومن المتوقع أن تواجه الليرة التركية خطر مواصلة الانخفاض، ووفق المؤسسات المالية العالمية، فمن المتوقع أن تواصل تراجعها أمام الدولار حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الرئيس أردوغان كان يتبنى نهجا غير تقليدي في السنوات الأخيرة، عبر مواجهة معدلات التضخم المرتفعة بخفض معدلات الفائدة، وهو طريق جعل الأسواق في حيرة من أمرها، وأضحت لا تستطيع التنبؤ بما هو قادم.
شهد التضخم في تركيا ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 61.98% على أساس سنوي، بعد تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، في وقت سابق، فإن التضخم على أساس شهري قد بلغ 3.28%.
ويبذل البنك المركزي التركي قصارى جهده لكبح جماح التضخم، حتى إنه قرر بشكل مفاجئ قبل أسبوع، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر مما كان متوقعا بمقدار 5 نقاط مئوية، لتصل إلى 40% في الشوط السادس، من دورة تشديد السياسة النقدية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بأكثر من 4 أضعاف. ويعد سعر الفائدة في تركيا الآن هو الأعلى في 20 عاما، وهو أعلى سعر فائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ورفع المركزي التركي، الشهر الماضي، توقعاته لمعدل التضخم في نهاية هذا العام، إلى 65% من 58%، على أن يبدأ تراجعه خلال النصف الثاني من 2024.
كما توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 36% بنهاية 2024، ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 33%، وأن يسجل 14% في نهاية 2025 بعدما كان 15%.