بيروت تؤكد موافقة فرنسا نقل أصول تخص حاكم مصرف لبنان

قالت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري خوري: "وافق القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".

فساد وغسل أموال

ويخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاما ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وقال مصدر قضائي في باريس إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الثلاثاء مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه.

وأضاف المصدر "أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة"، غير أن المصدر لم يعلق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.

وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.

النشرة الحمراء

وفي مايو الماضي، أعلن السفير الألماني فى بيروت اندرياس كيندل إصدار القضاء الألماني النشرة الحمراء ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورفاقه.

وكانت أود بوروزي القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات رياض سلامة في أوروبا، قد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضده في 16 مايو الجاري، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، وتسلمت النيابة العامة التمييزية اللبنانية في 19 من ذات الشهر نسخة من مذكرة التوقيف.

وباشر القضاء اللبناني، في 24 مايو الحالي، باستجواب سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.

كما أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، كانت قد ادعت في منتصف مارس الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال جلسة استجوابه، بجرائم التزوير وتبييض الأموال، كما ادعت على شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في الجرائم ذاتها، وطلبت توقيفهم والحجز على أملاكهم.