الخميس 15 مايو 2025 م
رفع العقوبات عن دمشق ينعكس إيجاباً على بيروت في الطاقة والترانزيت
ثلاثي الحكومة ومصرف لبنان والمصارف يتحمل مسؤولية الفجوة المالية
في ظل أزمة مالية عميقة تعصف بلبنان، لا يبدو التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وشيكاً، رغم توافر الإرادة السياسية، وانطلاق مسار إصلاحي متدرّج.
وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أوضح في حديثه لـ«إرم بزنس» أن البلاد لا تزال في مرحلة تحضيرية للاتفاق، وأن التقدّم مرهون بإقرار قانون لإصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب إعداد تشريعات لمعالجة أوضاع المودِعين.
ونفى جابر وجود أي شروط سياسية مفروضة من صندوق النقد، لكنه شدد على أن الاستقرار الأمني، خاصة في الجنوب، يشكّل عاملاً أساساً لتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة للإصلاح.
وفيما يخص ملف الودائع، أكد أن الحكومة لا تسعى إلى شطبها، إنما تعكف على وضع آلية تدريجية لإعادتها، تبدأ بتحويل المبالغ إلى الحسابات المصرفية لا صرفها نقداً، بهدف كسر الاعتماد على الاقتصاد النقدي.
كما اعتبر إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية بأغلبية نيابية واسعة مؤشراً واضحاً على الجدية في فتح صفحة إصلاح شفاف، تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية.
ورأى الوزير اللبناني أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان، خاصة في ملفات الطاقة، الترانزيت، والتكامل الإقليمي المعطّل.
لا أعتقد أنه سيكون هناك عائق كبير، فالنية موجودة والإصلاحات بدأت، لكن الأمور قد تأخذ بعض الوقت.
لا أتوقع أن يكون هناك اتفاق بعد شهر أو شهرين لأنّنا في مرحلة تحضيرية، الحكومة أقرت لأول مرة على سبيل المثال قانوناً لأجل إصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه، وهو اليوم في المجلس النيابي لمناقشته، وبشكل موازٍ يُعَدّ قانون لمعالجة أوضاع المودعين.
ومعالجة هذه الأمور بشكل جيّد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.
وفي الوقت نفسه، هناك إصلاحات مطلوب القيام بها في الجمارك، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الواردات، وغيرها.
وعلى لبنان أن يكون جاهزاً ليحقق فائضاً في الموازنة، بحيث إنْ حصل الاتفاق وتمويل من صندوق النقد، يكون لدينا ديمومة خدمة الدين، ونأمل أنّ يكون لدينا جهوزية لتوقيع اتفاق مع نهاية الصيف.
والإصلاحات الحالية دليل جدية لبنان بأكمله، بما فيه الحكومة والمجلس النيابي الذي يمثل كلّ اللبنانيين، ويدعم الخطة الإصلاحية بقوة، ولعلك تذكر أن التصويت على تعديلات «السرية المصرفية» في المجلس النيابي تم بثلثي أعضاء المجلس.
لا علاقة لصندوق النقد بهذه الأمور، نحن نتعاطى معه بالشأن الاقتصادي، ضمن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، على سبيل المثال، إصلاح قطاع الكهرباء سيكون إصلاحاً هيكلياً.
والدليل أنّ هناك الكثير من القروض التي نتفاوض عليها مع البنك الدولي غير مشروطة بأي ما يتعلق بالسياسة.
وفي الشق السياسي، للبنان مصلحة بأن يستعيد أمنه على كلّ أراضيه، خاصة في الجنوب، ولبنان، اليوم، ملتزم يوقف إطلاق النار، والجيش اللبناني يسيطر على المنطقة، والمطلوب أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار لنستطيع إجراء الإصلاحات.
كما نحتاج، اليوم، استقراراً أمنياً لتحقيق نتائج مهمة جداً على الصعيد الاقتصادي، وهذا ما يعمل عليه رئيس الجمهورية والحكومة هذه الأيام.
لا تستطيع أن تحمّل فريقاً وحده المسؤولية، أعتقد أنّ مصرف لبنان، للأسف، في السنوات الماضية وضع سياسات خاطئة وتجاوز فيها حدود ما يسمح له قانون النقد والتسليف، كإنشائه مقاصة محلية لتبادل العملة الأميركية، وعندما تتبادل هكذا عملة في بلدك محلياً من دون اللجوء إلى البنوك التي تتعامل معك في الخارج، تخلق مالاً أنت لا تطبعه، وعندما أتت ساعة الحقيقة كانت المشكلة.
كما أنّ سياسة مصرف لبنان تضمنت حمل كمية كبيرة من الدين العام بالليرة اللبنانية، وهو طبعاً دين سندات خزينة تصدرها الحكومة اللبنانية، فوسع كثيراً حجم المخاطر، وعندما انهارت العملة، انخفضت قيمة هذا الدّين 90%.
الحكومات بدورها، بالغت في الاستدانة، ومن واجب وزارة المال مراقبة أداء مصرف لبنان. لكن تم التغاضي عن الاستدانة الكبيرة.
أما المصارف فأخطأت بعدم توزيع مخاطرها، وبسبب الفوائد المرتفعة غرقت المصارف أكثر وأكثر في الاستفادة من هذه الفوائد.
وأعتقد أنّ الأطراف الثلاثة مسؤولة، ويمكن القول إنّ بعض كبار المودعين أيضاً لم يحسبوا الأمر بشكل جيّد عندما كانوا ينظرون إلى بلد يدفع فوائد مرتفعة، ولديه عجز 5 مليارات دولار في موازنته.
والمطلوب، حالياً، معالجة هذا الموضوع، حكومتنا قالت منذ البداية إنها لن تنتهج سياسة تهدف لشطب الودائع، لبنان سيبذل كلّ جهد من أجل تنظيم إعادة الودائع لأصحابها.
طبعاً ليس هناك نظام مصرفي في العالم يمكنه إعادة كلّ الودائع إلى الناس في الوقت ذاته، والمعالجة ستكون على مراحل، وذلك ما يجري العمل عليه اليوم.
وثمّة حاكم مصرف لبنان جديد بدأ بإعداد تصوّر، ويدقق من خلال قانون «رفع السرية المصرفية» أكثر لمعرفة ما حدث للودائع، ونأمل أن يكون لدينا في الأشهر المقبلة قانون يمهّد لبدء رحلة إعادة الودائع.
سيكون هناك تنظيم لتلك العملية.. لكن الأموال لن تعاد نقداً، حتّى مَن سيأخذ 100 ألف دولار في المرحلة الأولى.
نحن في لبنان مجبورون على الخروج من فكرة الاقتصاد النقدي، الأموال ستوضع في الحساب المصرفي، وسيستخدم المودعون بطاقة (debit card)، وبالتالي لن يأخذوا الأموال نقداً.
ومن أجل توضيح بعض الأمور، الكثيرون يعتبرون أنّ صندوق النقد الدولي هو عدو المصارف، وذلك ليس صحيحاً، بل المطلوب إصلاح القطاع المصرفي كي يعود قطاعاً مصرفياً سليماً منظماً بحسب الشروط الدولية، كي نستعيد ثقة المودع.
والدولة بحاجة إلى هذا القطاع، فأي اقتصاد سيكون عاجزاً عن تحقيق النمو من دون المصارف.
ونحن بحاجة إليه لسببين، أوّلاً للخروج من اللائحة الرمادية التي وضعنا عليها بسبب الاقتصاد النقدي، وثانياً لأن الأموال المجمّدة في المنازل لا تخدم الاقتصاد، وعلينا أن نعيدها لأن في إعادتها خدمة للاقتصاد والنمو.
العقوبات على سوريا عطّلت الكثير من الأمور في المنطقة، على سبيل المثال استجرار لبنان للكهرباء من الأردن وتركيا، واستجرار الغاز من مصر عبر الأنبوب العربي، والتعاون مع العراق في موضوع خط النفط، والترانزيت المعطّل بين لبنان والعالم العربي بسبب المرور في سوريا.
كل تلك القضايا ستتحسن، الآن، فمناخ الاستقرار في المنطقة سيحسن الأوضاع، ونأمل أن يكون هناك صيف واعد هذا العام، لتكون الأوضاع الاقتصادية في لبنان أفضل مما كانت عليه اليوم العام الماضي.
