وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، تستهدف أسطول «الشبح» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسية.
وهذه العقوبات الجديدة مختلفة عن العقوبات المقرر فرضها في حال رفض موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً وافقت عليه كييف، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
تستهدف الحزمة الجديدة التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، حوالي 200 ناقلة نفط من أسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا وحوالي ثلاثين كياناً متهمًا بمساعدة موسكو، في التحايل على العقوبات التي فرضت.
وفي المجموع، هناك قرابة 345 سفينة تحت مرمى نظر الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر الدبلوماسية.
ويعمل هذا الأسطول المؤلف أغلبه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيس في بحر البلطيق، وارتفع عددها بشكل كبير منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.
بحسب تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد، حدّدت حوالي 430 سفينة تشكل هذا أسطول «الشبح» في كل أنحاء العالم.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، شركاءه الغربيين إلى فرض أقوى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يونسن، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد لا ينوي استئناف وارداته من الطاقة الروسية بعد التوصل لأي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.
أضاف خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في وارسو، أن الاتحاد الأوروبي واضح تمامًا، «لا نرغب في الحصول على الطاقة من روسيا مستقبلًا. لا نرغب في ذلك الآن، ولن نرغب فيه بعد السلام»، وفق رويترز.
وطالب قادة أوروبيون من المفوضية الأوروبية فرض عقوبات «ضخمة» جديدة أكثر قسوة على روسيا تستهدف قطاعي النفط والخدمات المالية في روسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق نار.