اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
في ظل تباطؤ التضخم عالمياً خلال 2025، تعود معدلات الفائدة الحقيقية إلى الواجهة كمؤشر حاسم لتوجهات السياسات النقدية.
وتواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطاً تضخمية خلال العام الحالي، ما يزيد الاهتمام بأسعار الفائدة الحقيقية، المحسوبة بطرح التضخم من أسعار الفائدة الاسمية.
عندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة، تقترض الشركات أكثر وينفق المستهلكون أكثر، ما يُعزز النشاط الاقتصادي.
في المقابل، تُحفّز أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة الادخار وتُضيّق الأوضاع المالية.
تتصدر روسيا دول العالم بمعدل فائدة حقيقي يبلغ 14.5%، حيث يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع المستمر، الذي يُمثل التحدي الاقتصادي الرئيس للبلاد، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي.
في الأميركيتين، تُحافظ البرازيل والمكسيك على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة عند 9.2% و5.3% على التوالي، رغم انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته في عام 2022 بكلا البلدين.
في الوقت نفسه، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة 1.5%، مع تجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ولا يزال سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يُعتبر سعر الفائدة الاسمي للبلاد، قريباً من أعلى مستوياته في عقد من الزمان عند 4.3% اعتباراً من مايو 2025.
اليابان هي الدولة الوحيدة التي لديها معدل فائدة حقيقي سلبي يبلغ -2.1%.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مؤخراً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، بعد إنهاء نظام أسعار الفائدة السالبة الاسمية (غير المعدلة للتضخم) في عام 2024.
مع تباطؤ التضخم عالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخفض الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة قرب نهاية عام 2025.
من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأميركية إلى 4% بحلول نهاية العام، رغم إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في مارس وسط تقلبات ناجمة عن أحدث تعريفات ترامب الجمركية، ومن المتوقع أن تخفض منطقة اليورو أسعار الفائدة إلى 2% بحلول منتصف عام 2025، من حوالي 2.4% في أبريل.
في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان، مع سعي البلاد إلى خفض التضخم إلى هدفها البالغ 2%، رغم أنه من المتوقع أن تؤخر التعريفات الجمركية الأميركية تقدمها.
