الفوائد المتغيرة تضرب البنوك والمقترضين

يلحق ارتفاع الفوائد الضرر بالمقترضين وفق فوائد متغيّرة سواء كانوا من البنوك أو الصناديق الاستثمارية، إذ إن كل ارتفاع في الفوائد غير الثابتة يؤدي إلى زيادة فاتورة المقترض الذي قد يعجز عن تسديدها أو يضطر إلى تأجيلها.

وهذا ما يلحق الضرر أيضا بالمقرضين (البنوك) ويضرب السوق العقارية، التي قد تضطر إلى تأجيل أو تأخير مشاريعها وخفض أسعار معروضها.

ويؤدي ارتفاع الفائدة المتغيّرة، إلى إلحاق الضرر بحق المقرض أي البنك الذي يضطر إلى مواجهة صعوبة المستدينين في تسديد ديونهم بسبب ارتفاع الفوائد.

ويعتبر هذا النظام رائجاً على نطاق واسع في أوروبا، وفي قسم كبير من العالم حيث تحصل الأسر على قروض عقارية بأسعار فائدة متقلبة، وتواجه خطر زيادة المدفوعات الشهرية عندما ترفع البنوك المركزية أسعارها الرئيسية، وهذا ما يحدث عندما تواجه تلك البنوك صدمة  التضخم التي انتشرت في جميع أنحاء العالم منذ سنة ونصف.

الارتفاع الأسرع

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من سالب 0.5% إلى 2.5% ثم إلى 3% في 16 مارس الماضي، وهو أسرع ارتفاع منذ إنشاء منطقة اليورو.

وتنقسم أوروبا، في هذا الموضوع، إلى قسمين، فرنسا وألمانيا وهولندا من جهة، وهي تعمل بشكل أساسي بفوائد ثابتة تكون في مأمن نسبياً.

ومن جهة أخرى، اليونان والبرتغال أو حتى إسبانيا وإيطاليا، حيث تواجه الأسر ارتفاعاً في معدل الفائدة، وبالتالي في تسديد مدفوعاتها وفي زيادة تكلفة المعيشة، كما يوضح المحلل أليساندرو بيغي في وكالة  التصنيف "فيتش".

ويشير جيل مويك، كبير الاقتصاديين في "أكسا" إلى أن السويد والمملكة المتحدة تأثرتا بشكل يثير القلق، من الهبوط الذي ضرب القطاعات العقارية في هذين البلدين اللذين دخلا في حالة ركود.

 وأضاف "غالباً ما تكون العقارات هي أول علامة سلبية في حصول الركود، وما يتبعها شيء مؤلم".

ففي السويد حيث أسعار العقارات كانت ترتفع باستمرار، انخفضت بنسبة 12% عن ذروتها، وفي المملكة المتحدة انخفض القطاع العقاري منذ صيف العام 2022 بنسبة 4%.

 ويرى المحللون الاقتصاديون أن الوضع الحالي لا علاقة له بالأزمة المالية الكبرى في عام 2008، عندما شهدت العقارات انهياراً عالمياً.

أُسر تواجه الصعوبات

وقال بيغي: "على مدى العقد الماضي، التزمت البنوك بمعايير أكثر صرامة بالنسبة للإقراض وشددت على إشراف الجهات التنظيمية على تلك العمليات".

وأضاف:"علاوة على ذلك ، تشهد الأزمات ارتفاعا حادا في البطالة، وهذا ليس هو الحال حالياً".

ومع ذلك، لا يزال الوضع حساساً في العديد من البلدان، ففي اليونان مثلا، ازدادت حالات وضع السلطات يدها على العقارات لعدم قدرة  المقترضين على تسديد ديونهم، وفي إسبانيا تواجه الأسر صعوبات كثيرة.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت المدفوعات الشهرية بنسبة 40%. وفي السويد، وهي دولة تريد أن تكون صارمة فيما يتعلق بالقطاع  المالي، أصبحت السياسة تدور حول احتمال تأجيل سداد الرهون العقارية.

 ويؤكد مويك، أن ما يحدث في البلدان الأوروبية التي تتبع نظام الفائدة المتغيّرة، ينذر بما سيحدث في بقية البلدان الأوروبية.

ويضيف :"إن انتقال السياسة النقدية أسرع هناك بسبب هيكلة سوق الإسكان، وخصوصاً مع التشديد النقدي العالمي، الذي سيؤثر في النهاية على الاقتصاد العالمي."