وقال رئيس البنك يواكيم ناجل، اليوم الجمعة، خلال عرض أحدث توقعات البنك، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ورغم أن اقتصاد البلاد يستعيد قوته ببطء هذا العام، يتوقع المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال العام بأكمله، بسبب انكماشه في نصف العام الشتوي.
وكان البنك الألماني في توقعاته الجديدة أقل تشاؤماً مما كان عليه في ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأوضاع في أسواق الطاقة، حيث افترض في ذلك الوقت انكماشاً اقتصادياً 0.5% لعام 2023 ككل.
ولا يزال الخبراء حذرين في توقعاتهم، رغم الخفوت الأخير للتضخم، ويرون أن معدل التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، أو ما يسمى بالمعدل الأساسي، لا يزال مرتفعاً.
وبالنسبة لعام 2023 يتوقع المركزي، أن ينخفض معدل التضخم الإجمالي من 8.7% العام الماضي إلى 6%.
وفي العامين المقبلين يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم، الذي يقاس بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) الحاسم للسياسة النقدية في منطقة اليورو، إلى 3.1% و2.7% على التوالي.
ويتوقع خبراء البنك الألماني، أن يؤدي انخفاض التضخم وارتفاع الأجور وسوق العمل القوي، إلى تعزيز القوة الشرائية للأفراد في المستقبل القريب، وأن يزداد الاستهلاك، الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد.
بوجه عام نتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1.2% لعام 2024، وفي عام 2025 بنسبة 1.3%رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل
وخفض البنك بذلك توقعاته بالنسبة للعامين المقبلين، بعد أن كان يتوقع في ديسمبر الماضي، نمواً خلالهما بنسبة 1.7% و1.4% على التوالي.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي، إلى تحقيق معدل تضخم 2% على المدى المتوسط، لضمان استقرار الأسعار.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن السياسة النقدية المتشددة للمركزي الأوروبي، الذي رفع حالياً أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة الثامنة على التوالي في ضوء مكافحة التضخم المرتفع، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ما يتسبب في إضعاف الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاع البناء السكني.