التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5% في مارس بأقل من التوقعات

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الخامس على التوالي إلى 68.5 % في مارس، ما يقل قليلاً عن التوقعات بعد خسارات لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية، لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة.

وحسب معهد الإحصاء التركي، تراجع التضخم على أساس شهري ليسجل3.16‭‭ ‬‬% مقابل 4.53% في فبراير، و6.7% في يناير السابق له، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار بداية العام.

ورجح استطلاع، أجرته رويترز، ارتفاع التضخم السنوي إلى 69.1% في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5%. وانخفاض ​​المعدل السنوي إلى 43.75% مع نهاية عام 2024.

رفع الفائدة

وفاجأ البنك المركزي المحللين -في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو-، عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي، بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك أن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.

وقال على منصة X: "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".

وذكر أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام، إضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم إلى ما دون الـ 10%.

وقال شيمشك، في وقت سابق، أن البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، مؤكداً مواصلة تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم.

ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية، لتهدئة التضخم بعد الانتخابات، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين، أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك، الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.

وكانت الليرة التركية هي الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2% مقابل الدولار الأميركي.