وفي غضون ذلك، أصدر البنك المركزي العراقي تعميمًا بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب حيث سمح بتحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
ومنذ أيام جرت مفاوضات عراقية اميركية في العاصمة أبوظبي، والرامية إلى تخفيف وطأة أزمة شح العملة في العراق، والتي أسفرت عن اتفاقات تعزيز الحصيلة الدولارية في 13 بنكًا عراقيًا.
وشملت الاتفاقات توفير احتياطيات بالعملات الأجنبية كاليورو والروبية الهندية واليوان الصيني، والليرة التركية، إضافة إلى الدرهم الإماراتي.
وتعليقًا على الهدف من القرار، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن تعميم البنك المركزي بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء: "إن تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار".
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن المليارات المكنزة تخضع لظاهرتين الأولى وهي صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة.
بينما تأتي الظاهرة الثانية من خلال انكماش العرض النقدي الكبير من العملة الأجنبية السائلة وحيث يتوقف السوق عن الحركة بسبب الاكتناز النقدي للدولار وإخراجه من دائرة العرض.
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن تكنيز الدولار كان يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير فخ السيولة بالعملة الأجنبية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء : "إن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية ( السوداء) للصرف".
وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء : "سيوفر القرار عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود إلى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينارا لكل دولار".
وفي غضون ذلك، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، دعمها للجهود الحكومية التي تساهم في خفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
وأشارت رابطة المصارف الخاصة العراقية إلى أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الكبير للقطاع الخاص بداية إصلاح الاقتصاد العراقي.
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل: "إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي والحكومة، فيما يتعلق بتسهيل تمويل التجارة باستخدام عملات جديدة، تتمثل باليورو والدرهم واليوان الصيني والروبية الهندية، هي خطوة تساهم بخفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي".
وأضاف الحنظل: "أن تنظيم تمويل التجارة الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي من خلال دخول بضائع أخرى للمنصة سيؤدي الى زيادة تمويل التجارة".
وأكد الحنظل أن "المصارف الخاصة تتخذ خطوات كبيرة في توسيع العلاقات الدولية مع المصارف العالمية، مما يسهل في تمويل التجارة العراقية مع دول العالم".
وأوضح الحنظل أن الدعم الكبير لرئيس الوزراء، للقطاع الخاص، يعتبر البداية لإصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصا أن القطاع الخاص شريك مهم للحكومة، في توفير الخدمات والوظائف والحد من الفقر".
ومع ارتفاع حاد في أسعار السلع وصفته الحكومة العراقية بغير المبرر، وأرجعته إلى جشع التجار، وزارة التجارة العراقية، أعلنت اليوم السبت عن تسهيلات جديدة لاستيراد السلع.
ودعت وزارة التجارة، تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، فيما أكدت رفع قيد إجازة الاستيراد عن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي: "إن وزارة التجارة مستعدة للنزول الى السوق لإحداث حالة من التوازن لأي مادة تطرأ عليها زيادة غير طبيعية".
وأكد المتحدث باسم وزراة التجارة أن الوزارة رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الأشخاص الطبيعيين والشركات الراغبة باستيراد المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالمواد الغذائية أو المواد الإنشائية أو المواد الكهربائية أو المواد الدوائية.
وجنبًا إلى جنب مع رفع قود الاستيراد، أعلن المتحدث باسم وزراة التجارة أن منصة البنك المركزي كذلك متاحة للجميع بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية، بالسعر الرسمي.
وأكد المتحدث باسم وزراة التجارة العراقية أن الزيادة هي زيادة غير مبررة، وتنم عن حالة الجشع لدى بعض التجار.
ودعا المتحدث باسم وزراة التجارة تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين.
ولفت مثنى الفريجي أن التجار يستفيدوا مرتين، مرة من فارق سعر الدولار، ومرة من بيع المادة ذاتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين.
وأوضح المركزي العراقي أنه أنهى الترتيبات النهائية الخاصة بالاتفاقية مع مصرف أبو ظبي الأول الإماراتي.
ووفقًا للمركزي العراقي فإنه من المؤمل بدء التنفيذ الفعلي لعمليات التعزيز لحسابات المصارف العراقية بالدرهم الإماراتي خلال الأسبوع المقبل.
وقال المركزي العراقي: "إن المرحلة الأولى من التعزيزات ستشمل خمسة مصارف أهلية عراقية".
ومن المتوقع أن يزيد عدد المصارف للضعف بعد تقييم المرحلة الأولى من التنفيذ والتي قد تستمر لأسابيع قليلة.
وأسفرت المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين مسؤولي البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الأميركية عن اتفاق لتعزيز الرصيد الدولاري المسبق لدى البنوك العراقية.
واتفق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأميركي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار.
وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات.
ووفقًا لمصدر مسؤول بالمركزي العراقي فقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.
وبينما يصدر العراق بين 3.3 إلى 3.5 مليون برميل نفط، فإن متوسط الايرادات المتوقع أن يحصل عليها خلال عام وفقا للأسعار الحالية قرابة 100 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط.
وفي المقابل، يستورد العراق سنويًا بضائع وسلع بـ60 مليار دولار سنويًا، ما يعني أن 60% من إيرادات العراق السنوية تذهب للاستيراد.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي علاء جلوب الفهد أن العراق يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط من أجل تعزيز إيراداته المالية، ولهذا هو لا يحقق أي شيء بارتفاع إيرادات الموارد الأخرى غير النفط مع تغييرات السوق العالمي.
ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.
وفي محاولة من المركزي العراقي لتمويل الأنشطة التجارية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية يتم توفير الدولار مقابل 1305 دنانير.
ورغم محاولات السلطات العراقية يشهد سعر الصرف السوق الموازية مستويات 1550 ديناراً للدولار، بفعل الطلب المتزايد لتمويل التجارة الخارجية والاحتياج الداخلي.