وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية مما يزيد الضغط على الجنيه المصري ويشي بترقب خفض جديد للجنيه المصري الذي يسجل سعر صرفه أمام الدولار 30.9 جنيه مقابل ارتفاعه في السوق الموازي لمستويات أعلى من 50 جنيها.
ومؤخراً، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.
وتناقش الحكومة المصرية مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
وذكر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وأكد مدبولي أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه تم التوافق على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
وبالفعل تشهد البورصة المصرية خلال الفترة الماضية مستويات قياسية غير مسبوقة بدعم توقعات انخفاض العملة وبغرض التحوط من التضخم.
ولم تكن تلك المبادرة الخطوة الأولى لتصدير العقار بهدف توفير العملة الأجنبية، حيث قررت في مايو منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل 250 ألف دولار لا ترد أو شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار.
وفي سبتمبر، أقرت الحكومة مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
ومنذ شهر نوفمبر 2016، قررت مصر تخفيض قيمة عملتها 4 مرات حتى الآن، الأولى قفز فيها من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيهاً، والثانية في مارس 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 18 جنيهاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد الأزمة الحالية في نقص السيولة الدولارية الأشد على الحكومة المصرية، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.