أعادت شركة «أبل» الأميركية النظر في سياسات متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي على أمل درء الغرامات المتصاعدة بموجب لوائح المنافسة الرقمية في الاتحاد المكون من 27 دولة.
تأتي هذه الخطوة كمحاولة في اللحظات الأخيرة من الشركة المُصنِّعة لآيفون لتجنب غراماتٍ إضافية، عقب غرامةٍ بقيمة 500 مليون يورو (585 مليون دولار) في أبريل، إذ عاقبت المفوضية الأوروبية شركة «أبل» لمنعها مُصنِّعي التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خياراتٍ أرخص خارج متجر التطبيقات، ومنحتها مهلةً مدتها 60 يومًا، انتهت يوم الخميس، لتجنب غراماتٍ دوريةٍ إضافية.
ستجعل التغييرات التي أجرتها شركة «أبل» من الأسهل على صانعي التطبيقات توجيه المستخدمين إلى صفقات أفضل على المنتجات الرقمية وخيارات الدفع مقابلها خارج متجر تطبيقات «أبل»، بما في ذلك مواقع الويب الأخرى أو التطبيقات أو متاجر التطبيقات البديلة، وفق وكالة رويترز.
تعمل الشركة الأميركية أيضاً على طرح نظام مزدوج المستويات من الرسوم لاستيعاب مطوري التطبيقات الذين يرغبون في استخدام طرق دفع بديلة.
بدورها، ذكرت المفوضية الأوروبية بعد إعلان شركة «أبل» أنها «ستقوم الآن بتقييم شروط العمل الجديدة هذه من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وقد صُمم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى تحت التهديد بغرامات باهظة تصل قيمتها إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
من بين أحكام قانون الأسواق الرقمية متطلبات أن يقوم المطورون بإبلاغ العملاء بخيارات الشراء الأرخص، وتوجيههم إلى تلك العروض.
كانت قيود «أبل» التي تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى قنوات الدفع الخارجية قد عارضتها بعض الشركات بشدة، وهذا هو السبب، على سبيل المثال، في قيام «سبوتيفاي» Spotify بإزالة خيار الدفع داخل التطبيق لتجنب الاضطرار إلى دفع عمولة تصل إلى 30% على الاشتراكات الرقمية التي يتم شراؤها من خلال نظام iOS.