الإمارات.. مبادرة عالمية لمواجهة تجارة الذهب غير المشروعة
أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة استراتيجية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع للذهب المحمول باليد.
وبحسب بيان صادر اليوم، يسعى هذا المشروع إلى تعزيز وتوحيد الأنظمة والإجراءات الدولية لمعالجة ثغرة حرجة في مصادر الذهب وتجارته على نحو مسؤول.
غير مشروعة
وأوضح البيان أنه لتحقيق ذلك، ستجمع المنظمتان مجموعة من أصحاب المصلحة لتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة بالجوانب المشروعة وغير المشروعة للذهب المحمول باليد، وستجري أبحاثا وتحليلات شاملة حول حجم تجارة الذهب غير المشروعة، مع التركيز على دور أساليب الحمل اليدوي.
ويعتبر قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي للدولة، حيث يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم.
تجارة الذهب
وستكون النتيجة مجموعة من التوصيات السياسية التي ستتناول أشكال الذهب التي يمكن حملها باليد، وتعريفات الحدود الشخصية المقبولة، وإنشاء بيان جمركي موحد وعمليات تتبع رقمية.
وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: "في حين يتم تداول غالبية الذهب بشكل مسؤول من خلال قنوات رسمية، فإن الذهب المحمول باليد يلعب دورًا في التجارة غير المشروعة".
اقرأ أيضًا- "مرحباً" تستقبل 12مليون مسافر عبر مطار دبي
وأضاف نايلور: "ويعد تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة رئيسية لمواجهة هذا التحدي في سوق الذهب العالمي، وهو أيضا عنصر مهم في برنامجنا الاستراتيجي (Gold247) الذي يركز على تحسين النزاهة والثقة في السوق".
وتابع نايلور: "بالتعاون مع مركز دبي للسلع نهدف إلى إنشاء إطار عمل يمكنه معالجة التحديات الحالية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانا ومسؤولية في تجارة الذهب".
أولوية ملحة
من جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشكل الإجراءات الاكثر صرامة على الذهب المحمول باليد أولوية ملحة".
وأضاف بن سليم: "لذا ستُحدث هذه المبادرة تأثيرا إيجابيا كبيرا على مجتمعات التعدين المشروع للذهب في جميع أنحاء العالم".
ولفت الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إلى أن تلك المبادرة هي مثال ساطع على التزام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بسن إصلاحات إيجابية في كامل القطاع".
اقرأ أيضًا- وارن بافيت يتبرع بـ 99% من ثروته
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية: "ارتفعت حصة الإمارات من سوق العالمي الذهب تزامنًا وزيادة مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعادن الثمينة".
مكانة مميزة
وغرد الزيودي عبر منصة إكس: "تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة المعارض العالمية بمشاركة الشركات الدولية الساعية للنمو والتوسع".
وتابع الزيودي: "افتتح اليوم معرض @paperworldMEA المقام في @DWTCOfficial والذي يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة ويسهم بترسيخ مكانة الدولة مركزاً لقطاع الورق والهدايا والتجهيزات المكتبية".
وفي تغريدة أخرى، كتب الزيودي: "تظل التجارة محركاً رئيسياً للنمو والتنمية عبر تحفيز الابتكار ودعم التصنيع وزيادة الإنتاجية".
وتابع الوزير الإماراتي: "ركزت في القمة الدولية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي على رؤية الإمارات لمستقبل سلاسل التوريد لتكون أكثر مرونة وشمولا والدور المحوري للدولة في حشد الجهود لتحقيق هذه الغاية".
%10 من السوق
وكتب الزيودي على منصة إكس: "تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعادن الثمينة، بحصة تبلغ 10% من الصادرات العالمية من سبائك الذهب والمجوهرات".
وأضاف الزيودي: "وفي كلمتي بمؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمته @DMCCAuthority ركزتُ على الخطط الطموحة للدولة بهذا القطاع الواعد وأبرزها تحفيز نموه وفتح أسواق جديدة".
مؤتمر دبي للمعادن
اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.
وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة"، إلى التعرف على الفرص المتاحة والتركيز على الحد من المخاطر والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة.
وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل "تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول" وتحليل واقع "التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب" ودراسة "اتجاهات السوق" ومدى "تأثير تغير المناخ" على القطاع.
وكان من بين الحضور البارزين ممثلون عن مجلس الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وجمعية سوق السبائك في لندن، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وشركة "بوتيم" وشركة "سام للمعادن الثمينة" وشركة "مصفاة إسطنبول للذهب".
معيار الإمارات
وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم.
إضافة إلى الدور المحوري لـ"معيار الإمارات للتسليم الجيد" الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة - والتي تُعد مركزًا عالميًا بارزًا لتجارة الذهب.
وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.
%25 من التجارة
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "يعد قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف الزيودي: "يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم".
وتابع الزيودي: "لقد رسخت الدولة مكانتها كحلقة وصل هامة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم، وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، مما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة كمركز محوري لتجارة المعادن الثمينة عالمياً".