اﻷثنين 5 مايو 2025 م
ارتفعت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل 2025، لينمو بأسرع وتيرة له في 10 سنوات ونصف السنة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الاثنين.
وأشار التقرير إلى أن الشركات وسّعت قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط.
كما سجل مؤشر مدير المشتريات في أبريل 55.6 نقطة؛ ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي.
التقرير عزا التراجع إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.
وذكر التقرير أن نمو الطلبات الجديدة تراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر.
ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل، ليأتي معاكساً لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة التي شهدناها خلال شهر مارس.
في الوقت ذاته، فرضت زيادة المشتريات ضغوطاً إضافية على أسعار المواد، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزونها وسط توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب.
وقد ارتفعت التوقعات بشأن الإنتاج خلال العام المقبل بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن درجة تفاؤل الشركات ظلت أضعف من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
كما شهد النشاط التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً كبيراً في بداية الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة المبيعات، والموافقات على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح، وفقاً للتقرير.
وقال خبير الاقتصاد الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، إنه رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قوياً، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية التي تؤثر في إنفاق العملاء قد تخففه إلى حد ما، ومع ذلك يستمر ارتفاع أعداد الموظفين؛ ما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ شهر مايو الماضي.
