وكشفت البيانات الأساسية للمؤشر عن ارتفاع كبير في مستويات الإنتاج وفقًا لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال، وفقًا لبيان حصلت (إرم الاقتصادية) على نسخته.
وفي غضون ذلك، شهد توسع المبيعات تباطؤًا نسبيًا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، تزامنا مع تراجع تضخم التكاليف.
وأوضح المؤشر أن الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط ظل في حالة توسع ثابتة في بداية النصف الثاني من عام 2023.
جاء ذلك حيث رفعت الشركات مستويات نشاطها بشكل كبير وأفادت باستمرار زيادة كل من معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج .
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس، ليسجل 56 نقطة، مقابل 56.9 نقطة سجلها في يونيو.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
ورافق النمو القوي للإنتاج ارتفاعا حادا آخر في المبيعات، وإن كان بوتيرة أضعف، حيث أفادت بعض الشركات بوجود ضغوط تنافسية.
كما تمكنت الشركات مرة أخرى من خفض أسعار البيع، وساعد على هذا الخفض الأخير تراجع حدة تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج ووجود مستويات كافية من المخزون.
وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مدعوما بتوسع ملحوظ في الإنتاج.
وعلى الرغم من تباطئه عن المستوى المرتفع المسجل مؤخرا في شهر يونيو، إلا أنً معدل نمو النشاط كان كبيرا في بداية الربع الثالث، حيث أشارت ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق.
وفي المقابل، أفاد 2% بوجود انخفاض، وكان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق.
في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيدا من التحسن في مدد تسليم الموردين، وذلك نتيجة لطلب الشركات من الموردين تسريع وصول مستلزمات الإنتاج.
وشجع هذا التحسن الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون، على الرغم من أن معدل نمو المشتريات كان الأدنى منذ أربعة أشهر.