أظهر محضر اجتماع "الفيدرالي" الأميركي لشهر يوليو الماضي أن المشاركين أكدوا أن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المُقبل أصبح "وشيكاً"، خاصة مع تراجع مخاطر التضخم.
غالبية المشاركين في الاجتماع أوضحوا أنه في حال استمرار البيانات كما هو متوقع، فسيكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية في الاجتماع القادم.
وذكر المحضر أن التقدم الأخير في التضخم وارتفاع معدل البطالة قدما "مبرراً معقولاً" لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد الكثير من أعضاء "الفيدرالي" الأميركي أن السياسة النقدية لا تزال "مقيدة".
في حين حذر بعض أعضاء "الفيدرالي" الأميركي من أن خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية قد يؤدي إلى عودة الطلب الكلي إلى الظهور، وعكس مسار التقدم المحرز في هدف التضخم.
وسلط أعضاء "الفيدرالي" الضوء على حالة عدم اليقين التي قد تؤثر في التوقعات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمقدار الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية لفترة أطول من اللازم، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي.
في المجمل، أكد معظم الأعضاء أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت، ومعدل البطالة ارتفع، ولكنه ظل منخفضاً.