واستعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته، والتي تقدر معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وعلى مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية، في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي.
ولفتت السعيد إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه، من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار، في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
وأضافت: يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية، التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية، التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس، مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتطرقت هالة السعيد، لمعدلات البطالة، والتي حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي، ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.
كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمي، الذي يستمر في التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.
وأضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يرتفع إلى 3.1% في عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.
وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري، حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.