اﻷحد 11 مايو 2025 ص
ويتمتع قطاع التعليم في مصر بالعديد من المزايا التي تساعد على جذب مستثمرين محليين وعالميين، مع سرعة تطويره وزيادة الطلب عليه.
وتبلغ مخصصات قطاع التعليم بموازنة العام الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، نحو 229 مليار و891 مليون جنيه، تقدر بنحو 7.7% من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لـ"إرم" إن قطاع التعليم من القطاعات الواعدة التي يقبل العديد من المستثمرين على الاستثمار فيها، سواء المستثمر المحلي أو المستثمر العالمي، لأن التعليم من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتراه الأسر نوعا من أنواع الاستثمار، وهو الاستثمار في الأبناء، والحصول على خدمة تعليمية مميزة تؤهل الطالب للدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى أن مصر تعد من الدول التي تتوافد للتعلم بها جنسيات مختلفة، كما أن التعليم في مصر من الأنشطة المشهود لها بالتطور خلال الأعوام الماضية، لافتة إلى أن معظم المعلمين المصريين كانوا نواة لازدهار حركة التعليم في المنطقة العربية.
وأضافت أن الحكومة تسعى لاستغلال اهتمام القطاع الخاص الكبير بهذا النشاط، مما دفع الدولة لدفع نشاط التعليم ضمن أنشطة وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم دور القطاع الخاص في هذا المجال، من خلال طرح مجموعة من المدارس المستوفية للشروط الموضوعة من جودة التعليم، من العنصر البشري والمكان المجهز والتكنولوجيا المعاونة لتقديم تلك الخدمة على أتم وجه، وكذلك تحقيق مكاسب منها عن طريق طرح 10 مدارس لمستثمر استراتيجي، سواء كان محليا أو عالميا، وتطوير وتجهيز عدد آخر من المدارس لطرحها أيضاً.
وأكدت أنه لتلك الطروحات عدة فوائد؛ كدعم قطاع التعليم وتطوير أدائه، وتطوير أنواع المدارس التجارية المختلفة، كالرسمية واليابانية ومدارس المتفوقين.
وكلفّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
وفي إطار تطوير قطاع التعليم، تسعى الحكومة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية ومدارس النيل الدولية، وأكد الوزير مؤكداً أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً أيضاً إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.
ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليماً يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليماً متميزاً لهذه الشريحة، مؤكداً ضرورة التوسع في هذه المدارس.
وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، صرحت وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، هالة السعيد، مؤخراً بأن الصندوق يبحث تكرار تجربة الشراكة مع الشركات الخاصة بقطاع التعليم.
وصرحت بأنها بحثت مع ممثلين للقطاع الخاص تكرار نموذج مدارس القرية الكونية الذي نفذه الصندوق بالتعاون مع شركات خاصة مصرية، بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
وفي نوفمبر الماضي تم افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربعة مدارس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.
ووفقاً للسعيد تبلغ الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وتضم منظومة التعليم في مصر 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة.
ويذكر أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر يعمل على تحويل أرض القرية الكونية من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس، ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.
