ويقول المؤيدون للفكرة، بمن فيهم وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن ذلك سيجلب الوظائف والنمو الاقتصادي لجنوب إيطاليا، وسيكون مصدر فخر وطني.
لكن المشروع الذي تم تخيله لأول مرة في ستينات القرن الـ19، كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية، أصبح رمزاً لعجز البلاد عن تحويل الأقوال إلى أفعال، أو على الأقل إيقاف المشروع نهائياً.
ووافق البرلمان على الخطة في مايو، حيث وعد سالفيني بالبدء في البناء منتصف العام المقبل، وتشغيل الجسر أوائل عام 2030، وحاول التقليل من مخاوف التكلفة.
وإضافة إلى التكلفة، يستشهد النقاد بالتأثير البيئي، والمخاطر الزلزالية في منطقة ضربتها الزلازل، ويقولون أيضاً إنه من الأفضل إنفاق الأموال على تحسين البنية التحتية المتهالكة الحالية في صقلية وكالابريا، بدلاً من ذلك.
وفي أوائل الخمسينات من القرن الماضي، أنشأت الحكومة شركة لدراسة كيفية ربط صقلية بالبر الرئيسي، وبعد ربع قرن، كانت الشركة ما زالت تدرس خيارات، تتراوح من جسر معلق إلى نفق إلى أنبوب معلق تحت الماء.
واستقرت شركة جديدة مدعومة من الحكومة في نهاية المطاف على الجسر المعلق، ثم بعام 2001، اختار رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مقاولاً، لكنه خسر إعادة انتخابه قبل أن يبدأ العمل، وألغى البرلمان المشروع.
وحاول برلسكوني، الذي توفي في يونيو الماضي، إحياء الخطة عام 2011، وأُلغيت مرة أخرى في العام التالي من قبل حكومة جديدة، قالت إنها غير مستدامة مالياً، حيث كانت إيطاليا تصارع أزمة ديون سيادية.
وارتفعت التكلفة المقدرة من 5 مليارات يورو (5.53 مليارات دولار)، في مطلع القرن، إلى 13.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) الآن، وهو ما لا يشمل تكاليف إضافة البنية التحتية اللازمة لربط الجسر بالطرق الحالية، وكانت الحكومة غامضة بشأن المكان الذي ستحصل فيه على الأموال لتمويل الجسر.