اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف الأسبوعي أن الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل 4,750 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 22 نوفمبر.
ويأتي هذا الرقم بعد أن شهد القطاع الخاص الأميركي أكبر انخفاض في التوظيف خلال أكثر من عامين ونصف العام في نوفمبر، ما أثار تساؤلات حول اتجاه سوق العمل.
وحذر المحللون من الإفراط في تفسير هذه البيانات، مشيرين إلى أن هذا التقدير الشهري كان قد اختلف أخيراً عن مؤشر آخر لسوق العمل الأميركي يصدره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
ومن المقرر أن يصدر المكتب تقريره المراقب من كثب حول الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، بعد أن تأجل بسبب أطول إغلاق للحكومة الأميركية في التاريخ. كما لن يُعرف معدل البطالة لشهر أكتوبر، بعد أن ظل حول مستوى 4.4% في سبتمبر، وهو أعلى معدل في أربع سنوات.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد فقد وظائف في أكتوبر، بعد قبول آلاف العاملين الفيدراليين عروض شراء تعويضية ستؤدي إلى خروجهم من جداول الرواتب الحكومية.
وأجبرت هذه الثغرة في البيانات الرسمية صانعي السياسات في الفيدرالي الأميركي والمستثمرين على الاعتماد على مصادر بيانات بديلة، ما وضع أضواء إضافية على بعض هذه الأرقام أخيراً.
ومن المقرر أن يبدأ الفيدرالي يوم الثلاثاء اجتماعه الأخير لمدة يومين لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، مع ترجيح واسع في الأسواق أن يقوم البنك المركزي، بعد تقييمه تباطؤ سوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي المستمر، والتضخم المستعصي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عند ختام الاجتماع.
