تقارير
تقارير

عبر هذه الدولة.. صناعة السيارات البريطانية "تتحايل" على العقوبات ضد روسيا

وجد تحليل لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن صادرات السيارات البريطانية، ارتفعت إلى أذربيجان بشكل حاد، وفي الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع شبه متزامن في صادرات السيارات من أذربيجان إلى روسيا.

لكن في تحديث جديد، أصرت صناعة السيارات البريطانية، على أن الزيادة غير المسبوقة بنسبة 2000%، في صادرات السيارات إلى أذربيجان، لا علاقة لها بروسيا.

وتفصيلا، أظهرت بيانات جديدة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، أنه في حين أن صادرات السيارات المباشرة إلى روسيا، لا تزال عند مستوى الصفر، حيث كانت منذ فرض العقوبات في عام 2022، فقد تم إرسال سيارات بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، في يناير، إلى أذربيجان، وهي الدولة السوفيتية السابقة المجاورة لروسيا.

ويعني ذلك أن أذربيجان - التي نادرًا ما كانت حتى الآن من بين أفضل 75 وجهة تصدير للسيارات البريطانية - أصبحت الآن في المركز الثاني عشر، من حيث أكبر سوق أجنبي من حيث القيمة، للسيارات البريطانية الصنع، أي فوق سويسرا وكندا وإسبانيا.

وتعهدت شركات صناعة السيارات البريطانية، بعدم إرسال سيارات إلى روسيا، حيث تحظر العقوبات رسميًا تصدير العناصر "ذات الاستخدام المزدوج"، التي يمكن إعادة استخدامها كأسلحة في حرب أوكرانيا.

وهناك أيضا عقوبات منفصلة تحظر على وجه التحديد تجارة السيارات، التي تزيد قيمتها على 42000 جنيه إسترليني.

وتظهر البيانات التجارية، أن زيادات مماثلة في الصادرات البريطانية، شوهدت في جيران آخرين لروسيا السوفيتية السابقة، بما في ذلك كازاخستان وأرمينيا وجورجيا.

إلى ذلك، قال متحدث باسم مجموعة الضغط البريطانية المعنية بالسيارات "جمعية مصنعي وتجار السيارات" (SMMT)، إنها لم تكتشف أي دليل على أن المركبات المرسلة إلى أذربيجان، كانت متجهة إلى روسيا، وأن هذه الأدلة كانت دليلاً على أنها "سوق مزدهرة في أذربيجان".

وأضاف المتحدث، الذي لم تسمه الشبكة البريطانية، أن "صادرات السيارات البريطانية إلى أذربيجان، كما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان على مستوى العالم، زادت بسبب عدد من العوامل، ليس أقلها الاقتصاد المزدهر، وإطلاق نماذج جديدة والطلب المكبوت".

• مقارنة البيانات

لكن تحليل سكاي نيوز وجد أن فكرة أن الصادرات كانت دليلاً على ازدهار الاقتصاد، تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الاقتصادية، التي تظهر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان، ظل ثابتًا لمدة عقد ونصف عند حوالي 15000 دولار، من حيث تعادل القوة الشرائية.

ومنذ العامين السابقين للوباء، ارتفعت قيمة صادرات السيارات إلى أذربيجان بأكثر من 2000%، ولم يقترب أي سوق سيارات كبير آخر في العالم من هذا المستوى، باستثناء كازاخستان، الجارة الروسية الأخرى، التي ارتفعت وارداتها من السيارات البريطانية الصنع بنسبة 800%.

• لا علاقة

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT: "أينما تصدر صناعة السيارات في المملكة المتحدة، فهي ملتزمة بالامتثال لجميع العقوبات التجارية والاقتصادية، وتواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة ومكتب العقوبات الجديد، لضمان التنفيذ الفعال للوائح".

وأكدت أنه "لا يوجد دليل متاح على تعرض هذا الالتزام للخطر، ومن الصحيح مراقبة أي نقاط ضعف محتملة، في بيئة سريعة الحركة والتطور".

وأضافت الجمعية أنه "لا تزال صناعة السيارات في حوار مع الحكومة والشركاء الدوليين الآخرين، لفرض قيود تجارية منسقة، لضمان الالتزام بنص وروح العقوبات، في جميع القطاعات الضعيفة".

وفي حين أن العدد الهائل من السيارات المتجهة إلى أذربيجان صغير، فإن قيمة هذه السيارات مرتفعة، حيث يبلغ متوسطها أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، مما يشير إلى أنها في الغالب سيارات فاخرة.

وبعد تحليل سكاي نيوز، الأسبوع الماضي، قالت وزيرة بريطانيا لشئون المحيطين، آن مارى تريفيليان، إنه يتعين على شركات السيارات فحص طلباتها، للتأكد من امتثالها لقواعد العقوبات.

وبحسب سكاي نيوز، تم اكتشاف تدفقات مماثلة من دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا وبولندا، إلى دول سوفيتية سابقة أخرى مجاورة لروسيا.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com