السبت 19 سبتمبر 2026 ص
اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس الماضي؛ بسبب تفوق الواردات على الصادرات، ما يشير إلى أن التجارة شكلت على الأرجح عامل ضغط على نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام 2026.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للسلع ارتفع 5.3% إلى 87.9 مليار دولار الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ العجز التجاري للسلع 86.95 مليار دولار. وبلغ هذا العجز 83.5 مليار دولار في فبراير.
ويستأنف مكتب الإحصاء نشر ما يُعرف بتقرير المؤشرات المتقدمة، الذي يتضمن العجز التجاري للسلع ومخزونات الجملة والتجزئة، بعدما أوقف إصداره عقب إغلاق الحكومة العام الماضي.
وهذه البيانات مدخلات رئيسية للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر إصداره يوم غد الخميس.
وارتفعت واردات السلع بمقدار 9.6 مليار دولار لتصل إلى 299.3 مليار دولار، في انعكاس لزيادة بنسبة 11.0% في المركبات.
وكانت هناك زيادات قوية في واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرأسمالية وكذلك الإمدادات الصناعية.
وارتفعت صادرات السلع بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 211.5 مليار دولار في مارس وسط ارتفاعات في شحنات المواد الغذائية والمركبات والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، والتي تشمل النفط. ولكن صادرات السلع الاستهلاكية هبطت 7.5%.
وتوقع الاقتصاديون أن تؤدي حرب إيران، التي عطلت شحنات النفط ورفعت أسعار الخام، إلى تعزيز صادرات السلع في الأشهر المقبلة، إذ إن الولايات المتحدة تعد مصدّراً صافياً للنفط.
ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي 2.3% في الربع الماضي.
وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ بشدة في الربع الرابع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% فقط.
