وأضاف مكارثي، قبل ساعات من لقائه بالرئيس جو بايدن بشأن هذه القضية، إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد، لكن سيواصلان العمل لتحقيق هذه الغاية.
وباتت الولايات المتحدة، على بُعد أيام معدودات من كارثة اقتصادية لم تحدث في تاريخ البلاد، حتى وإن كانت تلك الكارثة من الناحية الفنية فقط، فما زالت أمراً غير مسبوق.
وما زالت تحذيرات وزيرة الخزانة جانيت يلين من تخلف الوزارة عن سداد ديونها، في الأول من يونيو، سارية المفعول حتى الآن.
وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد، مقترحات الجمهوريين بشأن أزمة رفع سقف الديون الأميركية.
وقال بايدن للصحفيين في اليابان، إنه يعتقد أن لديه صلاحية تخوله أن يحتكم إلى التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، لرفع سقف الدين دون الرجوع للكونغرس، لكنه قال، إنه من غير الواضح إن كان هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة تنفيذ تلك النظرية القانونية، التي لم يسبق اللجوء لها من قبل لتجنب التخلف عن السداد.
وعلّقت جانيت يلين على تعديل المادة 14: "إن الاحتكام لذلك التعديل لا يبدو أمراً يمكن استخدامه بشكل مناسب في تلك الظروف، بالنظر للغموض القانوني الذي يكتنفه، وبالنظر إلى ضيق الوقت".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن الأول من يونيو، ما زال موعداً نهائياً حتمياً، لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية".
وأضافت في مقابلة مع برنامج واجه الصحافة الذي تبثه شبكة NBC: "ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة".
وقالت اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة الأميركية (TBAC) في وقت سابق: "حان الوقت لإدخال طريقة بديلة لفرض المسؤولية المالية".
وأضافت اللجنة: "لا بد من المطالبة برفع سقف الدين بشكل مستمر بالتزامن مع زيادة الاعتمادات، أو عن طريق إلغاء قانون سقف الدين بالكامل".
وجاء ذلك تعليقاً على محادثات سقف الدين خلال الاجتماع الذي ضم الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي.
وقال بايدن عقب الاجتماع الأول في 9 مايو الجاري، والذي باء بالفشل: "كنت أفكر في إمكانية إجراء التعديل الرابع عشر على سقف الدين، بيد أن هذا قد يستدعي رفع دعوى قضائية".