لدعم الاقتصاد.. الصين تخفّض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

قرر البنك المركزي الصيني خفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في محاولة لتحفيز الاقتصاد أثناء تعافيه تدريجياً من قيود الوباء وتراجع سوق العقارات.

وتم تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي لجميع البنوك بنحو 0.25 نقطة مئوية بدءاً من 27 مارس، وفقاً لبلومبرغ.

وكان البنك المركزي قد خفّض الاحتياطي الإلزامي آخر مرة في ديسمبر بنفس الحجم.

النشاط الاقتصادي

وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2023، بحسب البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة الوطنية للإحصاء.

كما تراجعت الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع في فبراير، وذلك بعد الارتفاع الذي أعقب إعادة الافتتاح، في إشارة إلى التعزيز المحدود من رفع القيود الوبائية الصارمة للطلب المحلي.

وارتفع مؤشر تضخم المستهلك بنسبة 1% في فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أبطأ من الزيادة البالغة 2.1% والتي تم تسجيلها في يناير الماضي.

وشهدت الصين عام 2022 نمواً بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالي ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات، ورفعت هذه التدابير في ديسمبر.

القطاع العقاري

كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.

ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.