وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ليناير 2024 أن قيمة العجز بلغت 2.08 مليار دولار مقارنة بنحو 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وكان العجز في الميزان التجاري خلال ديسمبر ارتفع إلى 3.03 مليار دولار بارتفاع قدره 17.8%.
وبحسب البيان، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 15.6% لتبلغ 3.46 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 8.1%، والأسمدة بنسبة 47.7 %، وبترول خام بنسبة 22.1%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.1%).
وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 24.9%، وملابس جاهزة بنسبة 35.7%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8%).
وأشارت النشرة إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 25.3% حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (قمح بنسبة 41.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وذرة بنسبة 15.1%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال يناير الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.9%، وسيارات ركوب بنسبة 92.9%).
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.2 جنيه.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.