الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، إن بلاده تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل لا يقل عن 10% خلال العام المالي الحالي 2026/2027.
وأشار فريد في تصريحات لـ«إرم بزنس» على هامش إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إلى أن مصر سجلت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات وقدرات إنتاجية وصناعية تمكنه من التعامل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التغيرات في السياسات التجارية الدولية والرسوم الجمركية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات أصبحت جزءاً من طبيعة المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وقال فريد إن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب القطاعات التي تحتاج إلى بعض الإصلاحات لرفع تنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر حددت 12 قطاعاً اقتصادياً ذا أولوية من بينها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة لجذب الاستثمارات بصورة مباشرة، فيما تحتاج 4 قطاعات أخرى إلى استكمال بعض الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأضاف الوزير المصري، لـ«إرم بزنس» أن الوزارة تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لتيسير عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال حلول رقمية تستهدف تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن مشروع «منصة الكيانات الاقتصادية» يمثل خطوة رئيسية لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص عبر نافذة رقمية موحدة، وأن المنصة تغطي حالياً 468 نشاطاً اقتصادياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً.
