نمو القطاع الخاص في الكويت بدعم من الطلبيات الجديدة خلال أبريل

ارتفع نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال أبريل الماضي، حيث شهد الإنتاج توسعاً بمعدلات عالية وسط النمو القوي في الطلبيات الجديدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الاثنين.

حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى مستويات 54.3 نقطة في أبريل الماضي، من 52.3 في مارس، مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر؛ ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهي أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

ويعود التحسن في الأعمال إلى الزيادة السريعة في معدلات الإنتاج، حيث ارتفع نشاط الأعمال بثاني أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، بعد النمو الذي شهدناه في شهر يوليو 2020.

التقرير أوضح أن الأسعار التنافسية ظلت عاملاً رئيساً في دعم التوسع، رغم قدرة الشركات على تقليل أسعار البيع تعرضت لاختبار من خلال زيادة حادة في تكاليف مستلزمات.

كما حاولت الشركات الحد من نفقات التشغيل من خلال زيادة العمالة بشكل طفيف، لكن ذلك أدى إلى تراكم المزيد من الأعمال غير المنجزة.

الأعمال الجديدة

لفت التقرير، إلى ارتفاع الأعمال الجديدة للشهر الـ27 على التوالي، وبأسرع وتيرة في عام 2025، كما سجلت الشركات أيضاً توسعاً ملحوظاً في طلبات التصدير الجديدة.

وأدت الجهود المبذولة لتقديم أسعار تنافسية إلى اقتصار الشركات على زيادة الأسعار بشكل طفيف خلال أبريل، وبسرعة أبطأ بكثير من تلك التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج.

كذلك أفادت الشركات بأن مجموعة من العوامل كانت وراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، منها الإنفاق على الدعاية، وصيانة مكيفات الهواء، ومعدلات الطباعة، وقطع الغيار والآلات، والنقل.

معدلات التوظيف

ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، في حين ارتفعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وأدت الجهود المبذولة للحد من الإنفاق إلى قيام الشركات بزيادة التوظيف بشكل طفيف مرة أخرى في شهر أبريل، رغم التوسع القوي في الطلبات الجديدة، ونتيجة لذلك، استمر تراكم الأعمال، وكان الارتفاع الأخير هو الأكبر منذ شهر يونيو من 2024.