الخميس 24 سبتمبر 2026 ص
سوق تكنولوجيا المعلومات في الأردن يُقدّر بنحو 3.73 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن الممكلة الأردنية باتت بمراحل متقدمة في مسار التحول الرقمي، بتحويلها ما نسبته 72% من الخدمات الحكومية إلى البنية الرقمية حتى الآن، بواقع 1728 خدمة إلكترونية، مع السعي للوصول إلى 80% بنهاية عام 2025 والتحول الكامل (100%) مع نهاية 2026، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021–2025 وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأوضح الوزير في مقابلة مع «إرم بزنس» أن الوزارة وسّعت انتشار مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تعمل حتى منتصف الليل، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، مع خطة لتغطية جميع المحافظات.
وأضاف أن أبرز التحديات تكمن في تعزيز الوعي الرقمي وثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال مراكز التكنولوجيا في ماركا والشمال والجنوب، إلى جانب برامج الشمول الرقمي والتدريب المجتمعي التي تستهدف الشباب والنساء في المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين تجربة المستخدم في المنصات الرقمية مثل «سند» و«درسك»، عبر تبسيط واجهات الاستخدام، وتقديم الدعم الفني من خلال مركز الاتصال الوطني والدردشة الذكية والمباشرة.
كما تم توسيع محطات «سند» لتقديم الدعم الرقمي وجهًا لوجه، خاصة لكبار السن أو من يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا.
وفي الجانب التعليمي، أوضح أن منصة «درسك» تشهد عملية تطوير مستمرة لتحسين المحتوى الرقمي وتوسيعه، وتوفير أدوات تقييم إلكترونية تفاعلية، مع دعم وصول الطلبة في المناطق النائية إلى الإنترنت والأجهزة اللازمة عبر شراكات وطنية.
كما أشار إلى برامج تشغيل وتحفيز متعددة لرواد الأعمال الجدد من الشباب منها برنامج دعم الرواتب GIP الذي يغطي 50% من أجور الخريجين الجدد لمدة عام، ومبادرة «قصة تك» لدعم خريجات قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 100% من مكافآتهن الشهرية، برنامج حوافز لدعم التوظيف الذي يغطي حتى 50% من رواتب الموظفين الجدد في الشركات الرقمية، وبرنامج تطوير الأعمال الذي يمنح الشركات المُمكّنة رقمياً منحاً تصل إلى 100 ألف دولار لدعم خطط التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي السياق ذاته، افتتحت الوزارة أول مركز تكنولوجي تحت اسم (The Platform) في منطقة ماركا الشمالية، كبيئة حاضنة لريادة الأعمال والعمل الحر، على أن تتوسع التجربة إلى إقليمي الشمال والجنوب خلال عامي 2025 و2026.
وأكد الوزير أن البيئة الضريبية التحفيزية للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تشكّل عنصر جذب أساسياً، حيث تشمل إعفاءات وضريبـة دخل مخفضة تصل إلى 5% فقط على الأرباح المحلية، وإعفاء كاملاً 0% على الأرباح المصدَّرة للخارج.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير أن الأردن يتعامل معه كأداة تمكين للاقتصاد الرقمي وليس كغاية بحد ذاته، مؤكّداً أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يشرف على صياغة السياسات الوطنية في هذا المجال.
وتتضمن الجهود الوطنية إعداد استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية من خلال تدريب موظفي القطاع العام وإدراج مساقات جامعية متخصصة، فضلاً عن دعم البحث والتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية، بما في ذلك أنظمة التنبؤ بالطلب على الخدمات، والمحادثات الذكية، واستخدام تقنيات البلوك تشين في المعاملات المالية الحكومية.
ولضمان بيئة رقمية آمنة، أشار الوزير إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023 يمثل الإطار التشريعي الوطني الأول من نوعه، والمتوافق مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات.
وينص القانون على حقوق واضحة للمواطنين في التحكم ببياناتهم، ويفرض على الجهات الحكومية والخاصة الالتزام بإجراءات الحماية والإفصاح عن أي خروقات أمنية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت وحدة تنظيمية لحماية البيانات الشخصية لمتابعة الالتزام وتقديم الدعم الفني، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي يقود منظومة الاستجابة الوطنية للحوادث الإلكترونية ورفع الجاهزية السيبرانية في القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي الشامل يتطلب عدالة في الوصول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على توسيع تغطية الإنترنت عالي السرعة (5G) وتحفيز الاستثمار في الألياف الضوئية.
كما يجري إنشاء مراكز شمول رقمي ومحطات مستقبلية في الشمال والجنوب، وربطها ببرامج تدريبية في المهارات الرقمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
وشدد الوزير على أن الاقتصاد الرقمي سيكون أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر خلق فرص عمل نوعية، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية من خلال التحول الرقمي في الصناعة والزراعة والخدمات المالية.
وللدلالة على حجم الفرص المرتبطة بهذا التوجّه، تشير التقديرات إلى أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يُقدَّر بنحو 3.73 مليار دولار أميركي في عام 2025، ويتوقع أن يصل إلى 5.10 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب نحو 6.4%.
كما أنّ إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى أكثر من 3.6 مليار دولار اليوم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الابتكار الوطني من حاضنات ومسرّعات وصناديق تمويل ريادي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، بهدف جعل الأردن مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا.
أوضح الوزير أن الأردن عزّز موقعه على خارطة التعاون الرقمي من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول مثل اليابان، كازاخستان، مصر، العراق، وفلسطين، تغطي مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.
كما أشار إلى التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الرقمي، التي يُعد الأردن من مؤسسيها وعضواً فاعلاً في مجلسها التنفيذي، مؤكداً أن هذه الشراكات تسهم في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتمويل المشاريع الرقمية الكبرى.
وفيما يخص التعاون مع دولة الإمارات، أوضح الوزير أن العلاقات بين البلدين تشهد نموذجاً متقدماً من التكامل الرقمي، حيث تم إطلاق مشروع المستشفى الافتراضي في السلط بدعم إماراتي، لتقديم خدمات طبية رقمية متقدمة عبر الاتصال المرئي بين مستشفيات عدة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل العربي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي واعد.
