قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 9.3% في يونيو من 9.6% في مايو، في ثاني انخفاض على التوالي.
وبلغ معدل التضخم 10.1% في أبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4% في فبراير.
أزمة اقتصادية
وتشهد تونس أزمة شاملة في المالية العامة، وفشلت الحكومات المتعاقبة في تجنب اتخاذ قرارات صعبة، ويقول محللون إنها فشلت في التعامل مع مصالح تجارية قوية أعاقت المنافسة، فيما حاولت مُعالجة مشكلة البطالة من خلال زيادة التوظيف في الشركات الحكومية، والتي أصبحت غير مربحة.
وكان صندوق النقد الدولي أكد في عام 2021 أن فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
بينما يمثل الدعم 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة نسبة 40% منه، كما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت ديون الدولة 77% منه.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من خمسة مليارات دولار.
اختفاء سلع أساسية
وتوجد بالفعل مؤشرات على التداعي، منها اختفاء سلع أساسية مدعومة وأدوية من المتاجر بشكل دوري، مما يشير إلى مشاكل في تمويل الواردات، وفي العام الماضي تأخر صرف أجور بعض موظفي الدولة.
ومعظم ديون الدولة مستحقة للبنوك التونسية، لكن الفرصة ضئيلة لإقراض الحكومة المزيد من الدنانير.
ومن شأن طباعة النقود، لسداد الديون المستحقة للبنوك المحلية أو الوفاء بالتزامات أخرى، تقويض العملة التونسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم جميع المشاكل الأخرى.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتونس، التي يجب أن تسدد أقساطا كبيرة في وقت لاحق من هذا العام.
كما تضاءل احتياطي العملات الأجنبية بنحو الربع، وهو ما يكفي لتغطية نفقات الواردات لمدة 91 يوما مقارنة مع 123 يوما قبل عام.
وبالرغم من ذلك فقد شهدت البلاد تعافي قطاع السياحة ليُدر مزيدا من العملة الصعبة على البلاد، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية مقارنة بالعام الماضي لتنخفض فاتورة الوقود المتوقعة.
6.7 مليارات دولار
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس 21 مليار دينار تونسي (6.7 مليار دولار) حتى يوم السابع من يونيو الجاري، ما يغطي 91 يوما من التوريد، وفق البنك المركزي التونسي.
وبلغ احتياطي النقد في نفس الفترة من العام الماضي 24.4 مليار دينار تونسي، ما يكفي لتغطية 123 يوما من عمليات التوريد، وهذا أدنى مستوى لتراجع الاحتياطي منذ مايو عام 2019، حين شهد هبوطا إلى مستوى 75 يوما من عمليات التوريد.
وتراجع العجز التجاري لتونس إلى 8.1 مليارات دينار تونسي (2.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى للعام الجاري، وكان العجز التجاري في حدود 9.9 مليارات دينار تونسي في نفس الفترة قبل عام، ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 18.4%.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع الى نمو الصادرات بنسبة 11.3%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 25.9 مليار دينار تونسي، مقابل نمو للواردات بنسبة 2.4% بقيمة 23.2 مليار دينار تونسي.
اتفاق قرض مع البنك الدولي
والشهر الماضي، وقع البنك الدولي وتونس اتفاق قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع أوروبا، وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ويربط مشروع "ألماد" بين ضفتي المتوسط عبر كابل بحري بطول أكثر من 100 كيلومتر بين جزيرة صقلية الإيطالية ومدينة قليبية التونسية.
ويدعم المشروع أيضا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
