اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، مما يمثل توسعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تساعد هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتعد فيتنام، أكبر شريك تجاري للإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.
وفي عام 2025، تجاوز حجم التجارة 16.05 مليار دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.4% مقارنة بعام 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث ستسهم مزايا الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.
قال وزير التجارة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي: «إن فوائد هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة».
تلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أو تخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات دولة الإمارات إلى فيتنام، والتي تغطي 99% من إجمالي قيمة هذه الصادرات.
كما ستستفيد فيتنام، من تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من فئات منتجاتها وتمثل 99% من الواردات الحالية للسوق الإماراتي ومصدرها فيتنام، مما سيعزز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بشكل كبير.
تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، عنصراً أساسياً لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في التوصل إلى اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتيين، منها مع هذه الاتفاقية ستصبح 15 اتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى الآن، مما يعزز العلاقات التجارية ويسهّل وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تضمّ ربع سكان العالم تقريباً.
