اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا مراحلها النهائية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري 2025، حسب وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.
جاء ذلك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال «الإمارات – كوريا»، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وركزت على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الدفاع والطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
أوضح الوزير الإماراتي أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية إلى جانب دعم تجارة السلع والخدمات وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وأضاف أن الإمارات وكوريا تتشاركان رؤية موحدة لدفع النمو المستدام من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي.
أوضح أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وكوريا في قطاعات الأغذية ومنتجات التجميل والتمويل والطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى قطاع البترول ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأشار الزيودي إلى أن الطاولة المستديرة شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص الإماراتي عبر أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات حيوية عدة بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا بلغ 6.6 مليار دولار في عام 2024 بنمو تجاوز 11% فيما سجل التبادل التجاري 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مما يعكس قوة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
