اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أبرم بنك «الإمارات للتنمية»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب «أبوظبي للصادرات»، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتوفير حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليار درهم (نحو 272 مليون دولار) لدعم الشركات الصناعية في الإمارات.
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، قد تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 367 مليون درهم بموجب هذا الإطار، ما يُمثّل إنجازاً هاماً في تنفيذ البرنامج.
تُمكّن مذكرة التفاهم المصنّعين في الإمارات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم إماراتي من خلال برامج الإقراض التي يُقدّمها مكتب أبوظبي للصادرات.
تُقدّم هذه المبادرة الدعم من خلال تعزيز رأس المال العامل، ورفع جاهزية التصدير، وتوفير السيولة قصيرة الأجل، بهدف مساعدة الشركات على توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لبناء اقتصاد مرن ومتنوع.
تستهدف مذكرة التفاهم الشركات الصناعية في الإمارات ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مع التركيز على الشركات التي تصدّر منتجاتها بالفعل أو لديها خطط للتصدير.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «الإمارات للتنمية»، أحمد محمد النقبي: «تُعدّ شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تمويل الصادرات في الإمارات، ومن خلال توحيد جهودنا، نُمكّن المصنّعين من الوصول إلى باقة شاملة من الحلول المالية التي تدعم نموّهم خارج الأسواق المحلية، مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوفير السيولة الأساسية قصيرة الأجل».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب «أبوظبي للصادرات»، خليل المنصوري: «يعزز تعاوننا مع بنك «الإمارات للتنمية» التزامنا بتمكين المصنّعين في الإمارات وتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية من خلال حلول تمويلية مبتكرة وشراكات مستدامة».
