اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أعلن بنك «قطر للتنمية» اليوم الأربعاء، عن توسيع حزم برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص لتشمل قطاعات جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الأعمال وتلبية احتياجات الشركات الوطنية.
وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية أنه وسّع نطاق «برنامج الدعم اللوجستي للواردات» ليشمل كافة المصانع الوطنية بمختلف القطاعات، بدلاً من الاقتصار سابقاً على القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة.
ويقدم البرنامج منحة مالية لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية وتعويض ارتفاع تكاليفها.
كما أعلن «قطر للتنمية» توسيع «برنامج تمويل مخزون المواد الخام» ليشمل جميع المصانع الوطنية، بعد أن كان مقتصراً على القطاعين الغذائي والصحي.
ويوفر البرنامج تمويلاً مباشراً لتعزيز مخزون المواد الخام ودعم الجاهزية التشغيلية واستمرارية الإنتاج.
كما تم توسيع «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى القطاعات التي يشملها حالياً مثل: الإقامة والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وأكد البنك استمراره في تقديم التمويل المباشر عبر «برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» لجميع المصانع الوطنية لضمان استمرار عملياتها التشغيلية.
كما أعلن البنك، ضمن مبادرة إعادة جدولة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية، عن إتاحة تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة الممولة من قبله، داعياً الشركات الراغبة للتقدم بطلبات إعادة الجدولة للاستفادة من المبادرة.
