السبت 10 مايو 2025 ص
وأرجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم إلى 5 عوامل رئيسة تتمثل في أن رفع الفائدة قد يزيد من ارتفاع أسعار السلع الذي تحاول الحكومة التصدي له، بالإضافة إلى أن رفع الفائدة لا يكون نافعاً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأشارت بعض الآراء إلى أن قرار الزيادة قد يُرجِئهُ المركزي المصري لحين اتخاذ أي قرار بخفض قيمة العملة كإجراء تكميلي.
وتأتي هذه العوامل بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تضغط على العملة، وكذلك وجود مصادر سيولة أخرى مثل إصدار سندات دولارية ومد الودائع لآجل، فضلا عن أن رفع الفائدة يزيد الضغط على الموازنة العامة ويزيد تكلفة الإقراض.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي "فاروس"، إنه من المتوقع أن يتمسك المركزي المصري بخيار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لحين إشعار آخر.
وأرجعت محلل الاقتصاد الكلي توقعاتها إلى أنه في ظل المخاوف المرتبطة بالظروف الإقليمية حالياً لا يعد رفع الفائدة مفيداً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو أداء دور ملموس في دعم العملة المحلية.
وذكرت أنه في ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لأرقام التضخم، حيث من المتوقع أن يبدأ التضخم في التباطؤ النسبي ( إذا استبعدنا تأثير تحريك العملة المحتمل، بسبب أثر الأساس المواتي، والذي سيكون أكثر وضوحاً في قراءات نوفمبر وديسمبر ثم بشكل أوضح في يناير) نرى أن المركزي قد يستمر بمسار التثبيت في اجتماعه المقبل.
وتابعت: "وذلك بهدف الاحتفاظ بقرار الرفع لتوقيت لاحق كإجراء تكميلي لأي تحريك محتمل في العملة قد يحتاج له فيما بعد، حيث أن رفع الفائدة وحده خلال المشهد الحالي سيكون بمثابة عبء إضافي على الموازنة دون منفعة كبيرة مرجوة".
ويرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لــ"إرم" أن أسعار الفائدة في مصر تتجه نحو التثبيت في ظل المتغيرات الحالية، لافتا إلى أن زيادة الفائدة ستؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار وارتفاع التضخم، وهو ما يتنافى مع استراتيجية الحكومة ومحاولتها للسيطرة على الأسواق وخفض الأسعار.
ومن ناحيته يرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في تصريح لــ"إرم" أنه من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل بسبب عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
ولفت الخبير المصرفي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022-2023 .
ونوه إلى زيادة الدين العام، حيث قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عبر زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
وأخيراً ذكر أن ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق في سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.
وقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس.
