الأردن يرتقي دولياً في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ارتقى الأردن في التصنيفات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقرير المتابعة المعززة الخامس الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».

أظهر التقرير تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن هذا الإنجاز يأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية، والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة، وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل نحو 40 توصية ومعياراً دولياً.

يتضمن التقرير عرضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح «الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح»، والترتيبات القانونية «الوقف»، وتقديم الإرشادات والتغذية الراجعة للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة «قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي، وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية».

كانت المملكة تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر نوفمبر 2024، وجرى السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة، وصولاً إلى رفع درجات الالتزام بهذه التوصيات.

يُعد هذا التقرير، الذي جرى اعتماده، بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» على سلامة وفاعلية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة، من خلال تعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فاعليتها بنجاح، وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.