من قلب المصانع.. الإمارات تُؤسس لعصر أكثر تنوعاً واستدامة

تلقّى قطاع التصنيع في الإمارات دفعة قوية، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن تمويلات للشركات الصناعية تتجاوز قيمتها 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز النمو وتوسيع القاعدة الصناعية في الدولة.

الإعلان جاء على لسان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، على هامش فعالية «اصنع في الإمارات» المقامة في أبوظبي، والذي أكد للوفود المشاركة أن «الاستثمار في التصنيع هو استثمار في اقتصاد متقدم»، وأن «الدول ذات الأسس الصناعية المتينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتؤمن مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً، وتُسهم في التقدم المجتمعي».

أضاف الجابر في تصريحاته، أن ثاني أكبر اقتصاد عربي يهدف أيضاً إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج. وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم تابعة لبنك الإمارات للتنمية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية.

التصنيع رافد للاقتصاد

تركيز الإمارات على التصنيع كرافد اقتصادي مهم، لا سيما ضمن جهود فك الارتباط بالنفط، ليس بجديد، فالدولة تتحول سريعاً إلى مركز عالمي للصناعات والتقنيات المتقدمة، مع إنشاء مراكز عالمية المستوى للتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.

وقد أصبح قطاع التصنيع بالفعل، مساهماً حيوياً في التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارات، بدعم من مجموعة من المبادرات الحكومية.

دبي مثلاً، نجحت في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التصنيع، مدعومة باستراتيجية صناعية تُولي الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة وتطوير القدرات المحلية لخدمة الأسواق العالمية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجّل القطاع في دبي ناتجاً إجمالياً قدره 28.3 مليار درهم، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، كان له أثر كبير في نمو الناتج الصناعي في الإمارة الذي زاد بنسبة 23% من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية بنسبة 19.4% من 925 إلى 1104، وفقاً لما صرح به أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش فعالية «اصنع في الإمارات».

وفي العام الماضي، حافظ قطاع الصناعات التحويلية على مكانته كأكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بنسبة 9.5%، كما ارتفعت مساهمته إلى 53% من الناتج المحلي الصناعي للدولة، والذي بلغ 210 مليارات درهم في عام 2024، وفق ما أوضحه الزعابي.

استراتيجيات مختلفة

احتلت الإمارات المرتبة 27 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2022 (آخر بيانات متوفرة)، ضمن 153 دولة تم تقييم أدائها الصناعي وقدرتها على إنتاج وتصدير السلع بشكل تنافسي.

وقد لعبت استراتيجيات وبرامج الإمارات المختلفة، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» (Make it in the Emirates)، والبرنامج الوطني لتعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، والبرنامج الوطني للتحول التكنولوجي، دوراً محورياً في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع.

كما أُطلقت مبادرة «عملية 300 مليار» (Operation 300bn) في عام 2021، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي للإمارات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم في عام 2021 إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

المبادرة تركز على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز نمو الصناعات الوطنية والقدرة التنافسية العالمية. ومن خلال ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، تسعى «عملية 300 مليار» إلى تعزيز الصادرات وتوسيع حضور الإمارات في الأسواق الدولية.

بالتوازي مع ذلك، تهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى 172 مليار درهم. كما تستهدف الاستراتيجية خلق 13600 وظيفة ماهرة وزيادة صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 143%، لتصل إلى 179 مليار درهم بحلول عام 2031.

قطاعات ذات أولوية

تُعطي استراتيجية توطين الصناعات التحويلية في الإمارات الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والأدوية، والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والآلات والمعدات، والهيدروجين، وغيرها. كما يتم التركيز بشكل متزايد على تطوير تقنيات منخفضة الكربون، مثل تصنيع الطاقة الشمسية.

وفي إطار الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات المُلحة وتأمين مستقبل الاقتصاد، أطلقت أبوظبي مجمعات متخصصة في قطاعات محددة، بما في ذلك صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، والأغذية الزراعية ووفرة المياه (AGWA)، والصحة والتحمل وطول العمر والطب (HELM).

ترى شركة «ديلويت» (Deloitte) للاستشارات في تقرير لها، أن هذه الجهود عززت الدعم والحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، ما ساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

ويشير تقرير «ديلويت» إلى أنه من خلال استهداف تلك القطاعات، تعمل الإمارات على بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، ما يقلل الاعتماد على السلع المستوردة، ويخلق في الوقت نفسه فرص عمل.

هدف موازٍ لهذه الاستراتيجية يتمثل في جذب الشركات الأجنبية لتأسيس حضور صناعي في قطاعات مختارة، ما يجعل الإمارات قاعدة صناعية خارج الأسواق التقليدية التي تعاني صعوبات تجارية مستمرة أو قيود تنظيمية صارمة.