السبت 17 أكتوبر 2026 م
أظهر تقرير البنك المركزي الأوروبي، الصادر اليوم الخميس، أن صانعي السياسة النقدية خلال اجتماعهم الشهر الماضي رأوا أنهم سيضطرون على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لاحتواء تداعيات حرب إيران، كما أوردت وكالة «رويترز».
كان البنك قد ثبّت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المنعقد يومي 22 و23 يوليو، بعد أن رفعها للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات في يونيو الماضي، ليؤكد عزمه على منع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب من التأثير سلباً على الاقتصاد.
وأظهر تقرير البنك أن صانعي السياسة النقدية كانوا يضعون في الحسبان بالفعل زيادة محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، ربما في سبتمبر.
وقال البنك: «مع أن القرارات ستظل مرهونة بالبيانات، إلا أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى ما لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ».
وأضاف أن بيانه الرسمي «لا ينبغي أن يلتزم بعد برفع سعر الفائدة في سبتمبر تحسباً لتحسن توقعات التضخم».
وأفادت مصادر لوكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن هذه الشكوك قد تبددت، ومع بلوغ التضخم نحو 3%، واستمرار الصراع الإيراني، وإظهار اقتصاد منطقة اليورو مؤشرات على التعافي، فإن محافظي البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع سعر الفائدة مجدداً، من 2.25% إلى 2.50%، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.
وفي بيانه، وصف صنّاع السياسة النقدية الأوروبية مرتين قرارهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في يوليو بأنه «مجرد توقف مؤقت عن رفعها».
وقال البنك المركزي الأوروبي: «كان من المهم عدم الإيحاء بأن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي يعني الوصول إلى نهاية دورة التشديد النقدي».
وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن «البيانات ستحدد مدى الحاجة إلى زيادة تكاليف الاقتراض».
أظهرت أحدث بيانات الإنتاج واستطلاعات الأعمال أن اقتصاد منطقة اليورو كان أداؤه أفضل من المتوقع؛ مما يشير إلى أن جهود البنك المركزي الأوروبي لكبح جماح ارتفاع الأسعار لم تُشكل ضغطاً كبيراً على النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن البنوك كانت تزيد من قروضها للشركات بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بنسبة 4.4% في يوليو.
