الجمعة 16 أكتوبر 2026 م
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي سيركز على أن يظل التضخم الأساسي عند مستوى 2% المستهدف ولن يتقبل أي تجاوز لهذا المستوى، وأكد مجدداً عزمه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، كما أوردت وكالة «رويترز».
وذكر أويدا أيضاً أن البيانات المحلية التي صدرت في الآونة الأخيرة والمناقشات التي أجراها مع صانعي السياسات العالميين في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت هذا الأسبوع تشير إلى أن «التطورات الاقتصادية والخاصة بالأسعار تسير تقريباً وفقاً لتوقعات البنك المركزي».
وأضاف في مؤتمر صحفي في بانكوك: «التضخم الأساسي يقترب من هدفنا البالغ 2%، وبالتالي لا يمكن أن نتقبل تسارع التضخم أكثر من ذلك».
وقال: «تحوَّل موقفنا في الآونة الأخيرة إلى مرحلة أصبح فيها إبقاء التضخم عند هدفنا البالغ اثنين بالمئة هو هدفنا الأساسي بشأن السياسة النقدية».
وجاءت هذه التصريحات قبل اجتماع رئيسي سيعقده البنك المركزي الياباني بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر. وسيُصدر مجلس إدارة البنك توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم سيتم التدقيق فيها بحثاً عن مؤشرات على وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال أويدا: «لأن التضخم الأساسي قريب جداً من 2%؛ أصبح إبقاؤه في حدود هدفنا أهم من ذي قبل، مضيفاً أن البنك سينظر في هذا الأمر خلال اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية».
وسيعود أويدا إلى اليابان حاملاً رؤى مستمدة من مناقشاته مع نظرائه من مجموعة السبع ومجموعة العشرين في بانكوك، بما في ذلك ما وصفه نظيره الأميركي كيفن وارش بـ«التحدي المشترك» الذي يواجه صانعو السياسات العالميون في التعامل مع التضخم.
وقد يتعرض بنك اليابان لضغوط جديدة لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ضغوط تضخمية عالمية ناجمة عن حرب إيران وصدمة في الطلب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي هيمنت على المناقشات في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.
وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن كثيرين في بنك اليابان يفضّلون التريث في الاجتماع المقرر عقده يومي 29 و30 أكتوبر بعد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وانتظار مزيد من البيانات لمعرفة تأثير الزيادات التي أجراها حتى الآن على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال أويدا عن الضغوط التضخمية في العالم بعد مناقشة الأمر مع صانعي السياسات حول العالم: «لم أر أن آراءهم تختلف كثيراً عن آرائنا».
وأضاف: «لكنني شعرت بأن المزيد من صانعي السياسات يرون أن الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي أقوى إلى حد ما مما توقعه بنك اليابان».
